تحركات المغرب في الساحل تستنفر حكومة سلال

خصص الوزير الأول عبد المالك سلال حسب مصادر عليمة مجلسا وزاريا مشتركا للوضع الأمني بأبعاده الداخلية والإقليمية، حيث تم التطرق إلى ملفات على رأسها تداعيات الوضع في منطقة الساحل ومالي وتسيير انعكاساتها على المستويين الأمني والإنساني بالنظر إلى النزوح المسجل للاجئين.

 يأتي الاجتماع الخاص للحكومة في وقت تسعى فيه الجزائر إلى اعتماد مقاربة استباقية لتفادي التداعيات السلبية للمشاكل الأمنية التي تعاني منها دول الجوار، والتي يمكن أن تكون لها ارتدادات على الداخل سواء تعلق الأمر بمنطقة الساحل أو ليبيا وحتى تونس، وهو ما يدفع الجزائر إلى التحرك على جبهات متعددة، خاصة أن هذه الأوضاع تساهم في بروز مظاهر من بينها انتشار السلاح وتوسع احتمالات الاختراقات للعناصر المسلحة النشطة بالقرب من الحدود الجزائرية وبروز تحديات جديدة بالنسبة لدولة لديها حدود برية واسعة استدعت مضاعفة الجهود في مجال التجهيز، منها الطائرات دون طيار وشبكات التغطية وأنظمة الرادار من الجيل الجديد وتجنيد قوات إضافية لتأمين الحدود والحيلولة دون تسلل عناصر مسلحة من هذه الدول للقيام بعمليات استعراضية، على غرار ما قامت به عناصر تابعة لمجموعة “الموقعون بالدم” التي يتزعمها مختار بلخمتار مستهدفة المركب الغازي تيقنتورين بعين أمناس في جانفي 2013، والذي كان له صدى وتأثير محلي ودولي. وعلى الرغم من تأكيد وزير الداخلية الطيب بلعيز مرارا بأن الحدود الواسعة للجزائر مع جيرانها مؤمنة، إلا أن احتمالات الاختراق تبقى قائمة، خاصة أن تطورات الأوضاع في شمال مالي لا توحي بقرب إيجاد تسوية دائمة، رغم التواجد العسكري الفرنسي ووحدات القوات الإفريقية ومواصلة باريس عملية “سيرفال” التي قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنها حققت أهدافها.