هذه قيمة تحويلات الجزائريين من الخارج

شهدت التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا يقدر بنحو 3.8% في عام 2023، ويُعد هذا النمو أقل مما تحقق في العامين الماضيين. ووفقا لأحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية صدر، أمس، فإن ما يثير القلق هو خطر تراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو، وكشفت تقديرات هيئة بروتون وودز أن قيمة التحويلات للجزائريين من الخارج برسم عام 2023، قدرت بـ 1.770 مليار دولار.

في عام 2023، أشارت التقديرات - حسب البنك الدولي - إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصاديات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي، دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.

وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8% )، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (1.9%). وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3%؛ ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر. كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4%، بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات، وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات في عام 2023 هي الهند (125 مليار دولار) والمكسيك (67 مليار دولار) والصين (50 مليار دولار)، والفلبين (40 مليار دولار) ومصر (24 المليار دولار). ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي - وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة - طاجيكستان (48%)، وتونغا (41%) وساموا (32%) ولبنان (28%) ونيكاراغوا (27%).

وبناءً على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، من المتوقع حسب البنك الدولي أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 3.1% في عام 2024. وتستند التنبؤات المتواضعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع أسواق العمل في العديد من البلدان مرتفعة الدخل. وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجع اقتصادي أكبر من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.

وإقليميا، من المتوقع - حسب التقرير - أن تتراجع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرة أخرى في عام 2023، لتنخفض بنحو 5.3% لتصل إلى 61 مليار دولار في عام 2023، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر. وبالنسبة لمصر، من المحتمل أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد تسببت في عدم تسجيل جزء كبير من التحويلات. وفي الوقت نفسه، شهدت تدفقات التحويلات إلى بلدان المغرب العربي زيادة، وجاءت هذه الزيادة لمعاوضة بعض التراجع الذي شهدته هذه البلدان. وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2023. وفي عام 2024، من المتوقع أن تتعافى تدفقات التحويلات بزيادة قدرها 2.1% بناء على الانتعاش المتوقع في التدفقات إلى مصر.

ارتفاع مستوى التحويلات الخاصة بالجزائريين ما بين 2022 و2023

واستنادا إلى الإحصائيات الصادرة عن البنك الدولي ومؤسسة "كنوماد" للشراكة الدولية للمعرفة بشأن الهجرة والتنمية، وهي مؤسسة فكرية لمجتمع الهجرة العالمي، في تقرير صادر تحت عنوان "الاستفادة من الموارد المالية للمغتربين من أجل تعبئة رأس المال الخاص موجز الهجرة والتنمية رقم 39 ديسمبر 2023"، فان قيمة تحويلات الجزائريين بالخارج قدرت برسم عام 2023، بنحو 1,770 مليار دولار، وتمثل 0,7901 بالمائة من الدخل الإجمالي الخام، وكانت التحويلات قد بلغت في سنة 2022، ما قيمته 1,690 مليار دولار، مقابل 1,792 مليار دولار في سنة 2021.

 ووفقا للتطورات المسجلة، فان قيمة التحويلات الخاصة بالجزائرية، سجلت نموا بنسبة 4,51 بالمائة.

تكاليف مرتفعة للتحويلات

ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، لا تزال تكاليف التحويلات مرتفعة، حيث بلغت تكلفتها 6.2% في المتوسط لإرسال 200 دولار حتى الربع الثاني من عام 2023. وبالمقارنة بالوضع قبل عام، كان إرسال الأموال إلى جميع المناطق أكثر تكلفة، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تزال البنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، (إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 12.1%)، تليها مكاتب البريد (7%)، وشركات تحويل الأموال (5.3%)، وشركات الهاتف المحمول (4.1%).

 وحسب مؤشر إرسال الأموال داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل تكلفة من إرسال الأموال من الخارج، فقد أشار التقرير إلى أن التحويلات من فرنسا إلى الجزائر، من بين الأكثر تكلفة، حيث قدرت بنحو12 بالمائة خلال السداسي الثاني من 2022، و11,8 بالمائة من السداسي الثاني من 2023.