38serv
بدأ، أمس، العمل بالإجراءات والتدابير التحفيزية التي تضمنها قانون المالية 2024 لتعزيز القدرة الشرائية، في مقدمتها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية نهاية ديسمبر 2024 على المواد الاستهلاكية والغذائية، على غرار الخضر الطازجة وبيض الاستهلاك ودجاج التسمين والديك الرومي المنتج محليا والمنتجات الموجهة للاستهلاك البشري، إضافة إلى البازلاء المجففة والمقسمة والحمص منزوع البذور وأنواع الفاصوليا والعدس الأحمر والأخضر والفول، فضلا عن الأرز بأنواعه المعالج بالبخور وغير المعالج والمكسر، في سياق الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الأمن الغذائي، وسط آمال أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابا على معدلات الأسعار والتضخم الذي أرهق جيوب الجزائريين.
وبموجب أحكام القانون الجديد تستفيد الفئات الاجتماعية دون دخل، لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغون الذين تفوق أعمارهم 60 سنة وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم، من منحة جزافية للتضامن.
ومن الإجراءات التي تضمنها القانون أيضا إعادة بعث صندوق النفقة، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
ومن الإجراءات التي تضمنها القانون منح تخفيض يقدر بـ10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي مستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار "عدل" الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد .كما مدد القانون الأجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023. وستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية، بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الإضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
وفي السياق ذاته وضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا أواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية، بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن بدلا من الصندوق الوطني للسكنات، مع منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.
وتضمن القانون تمديد العمل بتسوية وضعية البنايات غير المكتملة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2024 بمبادرة من النواب، إلى جانب الإعفاءات الجمركية لصالح المهاجرين والعمال المتدربين والطلبة العائدين من الخارج وإتاحة جمركة حافلات نقل الأشخاص أقل من 5 سنوات، زيادة على الإجراء السابق القاضي بجمركة السيارات النفعية أقل من ثلاث سنوات.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
ويتضمن القانون تحفيزات دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، بإلغاء الرسم على النشاط المهني وتعويض النقص المتوقع على ميزانية البلديات بفعل ذلك باستحداث الرسم المحلي للتضامن المطبق على نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بمعدل 3 بالمائة والنشاطات المنجمية بمعدل 1.5 بالمائة، إلى جانب زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات وإعادة توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية لصالح نفس الصندوق.
وتشمل هذه التدابير التحفيزية أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة، ونص القانون أيضا على منح مزايا جبائية لفائدة بعض الأنشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج من الضريبة الجزافية الوحيدة وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ9 بالمائة.
وتضمن القانون إعادة بعث حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات" بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ويدخل حيز التنفيذ أيضا هذا العام خفض الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0.5 بالمائة وكذا تمديد الإعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة، مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ ذاته ويعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
وتضمن قانون المالية عدة تدابير في مجال الرقمنة، تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني بما في ذلك اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا على أساس الوثائق الرقمية والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح طبقا للتشريع ساري المفعول مع إمكانية التسديد، عن طريق الدفع الإلكتروني، أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.