سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الاصلاحات

أشرف وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على مراسم تسليم الاعتمادات المالية المخصصة لمختلف الدوائر الوزارية بموجب قانون المالية 2024.

وجرت مراسم تسليم الاعتمادات المحددة في قانون المالية 2024 في اطار ميزانية "تقوم على البرامج والنجاعة" بحضور الأمناء العامين والامرين بالصرف لمختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية المعنية وكذا المدراء المركزين بالوزارة والرؤساء المدراء العامين للمؤسسات العمومية وأعضاء من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة.

واوضح الوزير بهذه المناسبة ان سنة 2024 ستكون سنة مواصلة الاصلاحات في اطار تعزيز شفافية الجهود العمومية وتعزيز التسيير القائم على النتيجة بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار فايد الى ان "قانون المالية 2024 يندرج في اطار ظرف يتميز بعودة استقرار الوضعية الاقتصادية الناتجة عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي عبر تحسين إيرادات التصدير و تحقيق فائض تجاري".

و أضاف الوزير ان هذا القانون يهدف الى تعزيز قاعدة المنشآت و الرفع من ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الحفاظ على القدرة الشرائية و العدالة الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل.

فضلا عن ذلك -يضيف فايد- فان قانون المالية 2024 يهدف الى التكفل بالآثار المالية الناتجة عن الإجراءات الرامية الى ضمان الامن الغذائي والتموين بالماء الصالح للشرب لمواجهة مشكل شح المياه و ترقية الاستثمارات و بعث المشاريع المهيكلة.

كما اكد ان نفقات الميزانية سترتفع في سنة 2024 بموجب قانون المالية الى 15.292,47 مليار دج بالنسبة لتراخيص الالتزام و 15.275,28 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.

كما أشار فايد الى القوانين الجديدة التي تم اعتمادها خلال السنة المنقضية، فضلا عن بدء سريان مفعول احكام القانون العضوي 18-15 و اصدار قانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي.

وذكر في هذا الخصوص، بالمصادقة على قانون النقد و القرض والقانون المتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية والقانون المحدد لشروط منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة، فضلا عن وضع اطار قانوني يرمي الى دعم المؤسسات الناشئة و المشاريع المبتكرة للشباب.

وتابع يقول، ان وزارة المالية قد قامت ايضا سنة 2023 بأعمال تهدف الى نشر الثقافة المالية عبر البلاد وكذلك اعمال ترمي الى تعميم رقمنة الإدارات تحت الوصاية، فضلا عن تدشين مركز المعطيات التابع للوزارة في شهر ديسمبر الأخير.

كما تم بهذه المناسبة تقديم عروض حول الاصلاحات التشريعية المتضمنة في قانون المالية 2024.