قضاة محكمة لاهاي.. العالم سيحكم عليكم

انضمت بوليفيا، أمس، إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني بتهمة تنفيذ إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة، بينما تبقى الدول العربية والإسلامية تتابع المستجدات من بعيد وكأن الأمر لا يعنيها، باستثناء بعض التصريحات من هنا وهناك، التي تكتفي بإدانة ما يفعله الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

أعلنت وزارة الخارجية البوليفية، أمس، تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب إفريقيا. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في وقت لاحق أن حكومة الكيان وكّلت محاميا بريطانيا للترافع عنها، فهي مجبرة على المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي سياق متصل انتقد القيادي في حركة حماس، الدكتور سامي أبو زهري، ما وصفه بالصمت العربي الرسمي تجاه مساعي مقاضاة كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتساءل أبو زهري بشكل ضمني عن عدم مبادرة أي دولة عربية بدعم المساعي التي تبذلها جنوب إفريقيا التي قدمت دعوى قضائية أمام المحكمة وطالبت بإصدار قضائي ملزم للكيان المحتل بوقف الحرب على قطاع غزة ومساءلة قياداته السياسية والعسكرية بشأن ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني. وقال أبو زهري: ''نشعر بالألم لعدم تقديم الدول العربية والإسلامية حتى الآن أي طلب إلى محكمة العدل الدولية ضد جرائم الإبادة الصهيونية في غزة أو دعم طلب دولة جنوب إفريقيا بهذا الشأن''.

واعتبر القيادي بحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' أن هذا ''الصمت الرسمي قد يشكل تفويضا للاحتلال''، مضيفا: ''نأمل أن يكون هناك استدراك، وإلا فإن هذا الصمت الرسمي سيشكل تفويضا للاحتلال لاستئصال ما تبقى من غزة".

وأمام الصمت العربي والإسلامي، دعت هيئة جامع الأزهر أمس المجتمع الدولي إلى محاكمة الكيان على جرائمه بحق مستشفى الشفاء في غزة، مشددة على أن الصمت على هذه الجرائم "وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي". وأضاف الأزهر، في بيان، أن الكيان الصهيوني "يستعرض إرهابه وجبروته على الأطفال والمرضى، وارتكب من الجرائم ما تعفُّ عنه الحيوانات في ‏الأدغال". ‏ودعا الأزهر من سمّاهم "أحرار العالم" والهيئات والمؤسسات الدولية للتحرك العاجل لكسر الحصار اللاإنساني الذي يفرضه الكيان على المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكدا أنه يُحمّل مسؤولية "هذه الجرائم الشنيعة" كل من يدعم إسرائيل، سواء ‏بالتأييد أم الصمت.

من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، أمس، بجهود جنوب إفريقيا لمحاكمة الكيان أمام محكمة العدل الدولية.

وقال أشتيه خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية في رام الله "يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا".

وأضاف أشتيه "إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد و60 ألف جريح و1.5 مليون نازح في ثلاثة شهور، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟".

وأضاف: "إن محكمة العدل الدولية يوم الخميس لن تعالج ملفات في الماضي، بل الجرائم تحدث اليوم أمام نظر وسمع كل العالم، بما في ذلك قضاة المحكمة الخمسة عشر الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة الكيان، حسب ما أكده الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الصحفيين المغتالين منذ بدء العدوان على القطاع إلى 108 صحفي. وحسب لجنة حماية الصحفيين فإن الحرب الصهيونية على غزة هي الأكثر دموية على الصحفيين منذ بدء جمع البيانات في 1992.

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي بهولندا بحل النزاعات بين الدول، لكن يجري تجاهل أحكامها أحيانا. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة يوم الخميس للنظر في الدعوى المستعجلة التي رفعتها جنوب إفريقيا لوقف الحرب الصهيونية على قطاع غزة.

وتقع مرافعة جنوب إفريقيا المدعمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنجليزية وتقدم دلائل إدانة للاحتلال بالسعي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تطلب بريتوريا اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر بتعليق الحرب على غزة، وذلك مدة استمرار القضية.