قطاع الصيد البحري يكتسي ''أهمية كبيرة'' في مخطط عمل الحكومة

 عرض وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، واقع القطاع واستراتيجيته المسطرة الى آفاق 2030، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وخلال جلسة الاستماع, التي جرت برئاسة فارس زياني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح الوزير أن ''تطوير تربية المائيات البحرية والقارية'' و''ترقية الصيد في أعالي البحار من أجل استغلال مناطق صيد جديدة ومنه الرفع من الإنتاج'' تعد من اهم المحاور المسطرة في استراتيجية قطاع الصيد والمنتجات الصيدية لآفاق 2030.

  وافاد بداني ايضا ان ''تدعيم القدرات الوطنية في مجال بناء وتصليح السفن'' و''دعم وتكوين مهنيي الصيد وتربية المائيات''من الاهداف التي ستسعى دائرته الوزارية الى تحقيقها بحلول 2030, يؤكد البيان.

وبالمناسبة ذكر الوزير- حسب البيان-  بأن قطاع الصيد البحري يكتسي ''أهمية كبيرة'' في مخطط عمل الحكومة، مشيرا ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي عناية كبيرة للقطاع وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها والتي تسمح له بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد''.

وذكر ايضا بان الرئيس خص القطاع '' بالكثير من الحوافز من خلال القرارات التي اتخذت في السنوات الأخيرة''، مؤكدا أن ''2024 ستكون سنة واعدة بامتياز بالنسبة للقطاع''.

كما نوه الوزير ''بحرص رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بشريحة المهنيين الصيادين، حيث أمر بتحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم''.

وفي ذات السياق، تطرق بداني إلى ''الدفعة القوية'' التي استفاد منها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بفضل جملة التحفيزات التي أقرها الرئيس مذكرا ب ''استفادة ورشات بناء وإصلاح السفن من عقارات داخل موانئ الصيد البحري و خارجها'' و كذا ''الترخيص باستيراد المحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات قصد الرفع من القدرات الانتاجية'' وكذا  ''الترخيص باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات''.

وذكر ايضا بالتحفيزات الجبائية التي استفاد منها قطاع نشاطات تربية المائيات والتي كان آخرها ''التحفيزات المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتمثلة في الدعم المباشر لإنتاج سمك البلطي (التيلابيا) و الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مع تخفيضها بالنسبة لنشاط التحويل''.

واشار الوزير في هذا الصدد الى  تسجيل العديد من المشاريع في إطار الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية 2024 منها ''تهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات وتهيئة مواقع رسو لفائدة صغار الصيادين''.

ولفت ايضا الى وضع الإطار القانوني الذي يسمح بإنشاء التعاونيات ورصد حوافز جبائية مشجعة, قصد تأطير المهنيين من أجل فعالية أكبر في النشاط والرفع من القدرات الإنتاجية وكذا توفير آليات للحماية الاجتماعية للصيادين.

وعقب العرض,استمع الوزير إلى انشغالات ومقترحات السادة أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة, الذين ثمنوا بالمقابل الإنجازات المحققة والرؤية المعمقة التي يسير وفقها قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية, يضيف البيان.