تفاصيل بخصوص فتح رأس مال القرض الشعبي للاكتتاب

أعلن علي قادري المدير العام لبنك القرص الشعبي الوطني، خلال اليوم التحسيسي، المنظم بفندق بني حماد، ببرج بوعريريج، في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، عن فتح رأس مال القرض الشعبي، وطرح 30 بالمئة منه للاكتتاب، ودخول البورصة ، وقال أن "القرض الشعبي الجزائري هو أول بنك يفتح رأس ماله ويدخل للبورصة وبعدما تحصل على الموافقة من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عملية للبورصة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، في إطار سلسلة الإصلاحات الكبرى، والإجراءات الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتم اختيار برج بوعريريج كمحطة ثانية بالنظر إلى أهميتها الاقتصادية، وكونها قطبا هاما في مجال الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح خلال اللقاء الذي نظمه البنك مع زبائنه ومختلف المتعاملين الاقتصادية تحت شعار "مساهمونا شركاؤنا" الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بفندق بني حماد، ببرج بوعريريج، أن هذا جاء تجسيدا لسياسة الدولة، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتنظيم القطاعين المالي والمصرفي من أجل مواكبة  التطورات السريعة التي يشهدها النظام العالمي ولخلق شفافية تدعم الثقة بين المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية بتمكينهم من المساهمة في رأس مال البنك، وبالتالي في المشاركة في تسييره.

 واستعرض علي قادري في تدخله السياسة التي ينتهجها القرض الشعبي، ومرافقته للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحضوره القوى في مجال الاستثمار والخدمات عبر 161 وكالة عبر الوطن، واحتلاله للمرتبة الثالثة بعد البنك الوطني والخارجي، والأرباح المحققة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023، ثم فتح وكالتين بالشراكة مع المؤسسات البنكية الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال لخدمة المصدرين الجزائريين ووقف مطولا عند تأهيل وتكوين إطارات البنك للاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، والرقمنة لمواكبة الأسواق المالية، وتوفير مرونة أكبر في المعاملات المصرفية، وأشار في ذات السياق إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية التي عرفت تجاوبا كبيرا وحققت نتائج هامة وهي النتائج التي منحت للقرض الشعبي مكانة بين البنوك الأوروبية بفضل تحكمها في آليات الحوكمة وتسيير الأخطار، ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطرق ذات المتدخل إلى حقوق المكتتب في المشاركة في الجمعية العامة ورفع رأس مال المؤسسة والاستفادة من أسهم مجانية بعد كل عملية رفع رأس مال البنك، إضافة إلى الأرباح  غير الخاضعة للضرائب والأهم من كل ذلك المشاركة في تطوير النظام البنكي وتجديد بالاستفادة من أفكار رجال المال والأعمال والأخصائيين من خلال مساهماتهم في الجمعية العامة.

وكشف علي قادري عن طرح 30 بالمئة من رأس مال بنك القرض الشعبي للاكتتاب، أي 60 مليون سهم، بسعر 2300 دينار للسهم الواحد، لتحقيق حصيلة تقارب 138 مليار دينار، وفتح الاكتتاب لأربعة أنماط  بنسب متفاوتة، منها عمال البنك والمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات جزائرية، وأبرز الامتيازات الجبائية المختلفة، خاصة منها عدم إخضاع الفوائد للضرائب، وتناول بوعلام بن كراوش رئيس قسم مكلف بالقرض الشعبي الجزائري، في تدخله الجانب التقني من العملية، والامتيازات الممنوحة للمكتتب وانعكاس فتح رأس مال القرض الشعبي ابتداء من 30 جانفي حتى 28 فيفري، على الحياة الاقتصادية، كما  ثمن من جهته المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلميهوب هذه الخطوة التي ستتبعها عملية فتح رأس مال بنوك جزائرية أخرى على غرار بنك التنمية المحلية الذي سيفتح رأس ماله عما قريب، وهي خطوة لفتح رأس مال لدخول الشركات الخاصة وانسحاب الخزينة العمومية وتحقيق الشمول المالي بدخول أكبر عدد من الجزائريين في رأس مال بنك عمومي.

واختتم اللقاء الذي حضره والي الولاية بنقاش معمق بين المدير العام للبنك ومدير البورصة والمدير المكلف بالعملية، والحضور من المتعاملين الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين حول الضمانات المالية، والثقة، والتحكم في  قرارات الجمعية العامة، بالنظر إلى امتلاك الدولة لـ 70 بالمئة من رأس المال وكيفية توزيع الأرباح وغيرها من الأسئلة التي كشفت عن تخوف الحضور، وسعي ممثلي بنك القرض الشعبي والبورصة لطمأنة الجميع لإنجاح العملية.

وفي رده على سؤال "الخبر" أوضح علي قادري ان تواجد ممثلي القرض الشعبي ببرج بوعريريج يكشف عن أهميتها الاقتصادية، وأهمية المتعاملين و زبائنها بالولاية، والإعلان عن فتح رأس مال المؤسسة هو نداء لهم وللمواطنين ليصبحوا شركاء  في البنك، يمكنهم المساهمة في قرارات الجمعية العامة، ويمنحهم الحق  في رفع رأس مالها، والاستفادة من الأرباح السنوية، وأرباح ارتفاع قيمة الأسهم، وحول أهمية عامل الثقة في نجاح حملة الترويج، أضاف ذات المتحدث أن عدد زبائن القرض الشعبي البالغ ثلاثة ملايين متعامل، والنتائج الايجابية السنوية، عوامل ثقة، وطمأنه للمكتتبين، وطرح 60 مليون سهم بقيمة 138 مليار دينار، قرار تاريخي، لم تعرف البورصة مثله من قبل، ليؤكد أن فتح رأس مال مؤسسة عمومية جاء بفضل قرارات الرئيس التي تهدف أساسا لمنح شفافية ومصداقية للمعاملات المصرفية.

كما اعتبر يزيد بلموهوب مدير البورصة في رده على سؤال "الخبر" حول فتح مؤسسة بنكية بدل المؤسسات الاقتصادية التي تجلب الانتباه مثل  الخطوط الجوية الجزائرية، وسوناطراك وغيرها، أن البورصة مفتوحة لكل المؤسسات والقطاعات، والانضمام إليها قرار من صاحب المؤسسة، ومالها، لذا السؤال المطروح لماذا لا تدخل المؤسسات الاقتصادية الخاصة البورصة، وتعتمد على التمويل منها بدل الاعتماد على التمويل الذاتي أو بواسطة القروض، خاصة في ظل الامتيازات الجبائية الممنوحة منذ 2003 والتي تتجدد كل خمس سنوات، إضافة إلى الإعفاءات الجبائية على الأرباح المقررة في قانون المالية 2024، علما أن كل البوصات في العالم تعتمد على المؤسسات الخاصة، ثم أن المؤسسات العمومية لها إمكانيات تسيير سياستها، وأضاف أن القطاع العام، من خلال فتح رأس مال القرض الشعبي، في انتظار الإعلان عن فتح رأس مال بنك التنمية المحلية قريبا، أعطى انطلاقة، توحي بسعي السلطات لمنح العون لتدعيم لمنظومة الأوراق المالية في الجزائر، وانطلاقة جديدة للنظام الاقتصادي، واعتبر بلموهوب دخول القرض الشعبي للبورصة محطة تاريخية للمؤسستين، وهو قرار تاريخي لم يكن يتخيله أحد من قبل، ولكن بفضل إرادة رئيس الجمهورية  الذي تحدث عن ضرورة فتح رأس مال بنكين عموميين على الأقل، تم تجسيده، أما من ناحية الأرقام فعرض 30 بالمئة من رأس مال بنك القرض الشعبي  بقيمة 138 مليار دينار، تدعم رأس مال البورصة لتقفز من 650 مليون إلى مليار دولار، وهي انطلاقة جديدة للجزائر الجديدة.