هادف يندد بـ”عدم حياد الإدارة” في جمع توقيعات الترشح

 ندد محمد هادف، رئيس الحركة الوطنية للأمل، والمرشح لرئاسيات أفريل المقبل، بـ”ممارسات الفساد والرشوة على مستوى بعض البلديات، وبعراقيل بيروقراطية تحول دون حصول المرشحين على نصاب التزكية من المنتخبين أو المواطنين العاديين”.وصرح هادف لـ”الخبر” التي التقته ببلدية أولاد فاضل بباتنة، حيث يعكف على جمع التوقيعات لتكوين ملف الترشح، أنه يفضل العمل الميداني لجمع التوقيعات، بدلا من التقوقع في مكاتب المقر المركزي للحركة بالجزائر العاصمة. وأوضح أنه وزع حوالي 3 آلاف استمارة توقيعات في 35 ولاية. ورفض هادف الحديث عن احتمال فشله في جمع العدد المفروض قانونا من التوقيعات، وهو 60 ألف توقيع ناخب و600 توقيع للمنتخبين. وقال: “مشكلتي هي مع الإدارة التي تنحاز لمترشحين دون آخرين”.واتهم محمد هادف رؤساء بلديات، دون ذكرهم بالاسم، بـ«خرق القانون بحيث يتم تسهيل التوقيعات للأحزاب التي ينتمون إليها فقط. وقال “إن رئيس البلدية مطالب قانونا بنزع قبعة حزبه”. وأبدى هادف استياء من موثقين ومحضرين قضائيين “الذين يمارسون صلاحية التصديق على الاستمارات، حيث يطبق كل مكتب منهم قانونا وإجراءات خاصة، أقل ما يقال عنها إنها متعمدة لفرملة من يعملون ميدانيا وبنزاهة”.وذهب هادف في انتقاداته بعيدا، حيث قال إن “الوضعية تجاوزت كل الخطوط الحمراء”. وأضاف: “تصوروا بعض المنتخبين المنتمين للحركة الوطنية للأمل التي أرأسها منذ نشأتها، رفضوا التوقيع لصالحي، بعدما تكون قد عرضت عليهم مبالغ كبيرة من قبل مترشحين للظفر بتوقيعاتهم، تتراوح بين 20 إلى 50 مليون سنتيم عن كل استمارة يوقعها منتخب. نحن نندد بهذه الممارسات التي تكرس الضغط المعنوي والمادي. هناك وبكل صراحة رشوة واستعمال للمال القذر منذ المرحلة الأولى. ونحن نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق، ولجنة الإشراف القضائي يجب أن تنزل للميدان، لأن المراقبة تبدأ منذ الإجراءات الأولية لإعلان نية الترشح، وليس بعد اليوم الموالي لإعلان النتائج”.