فضيحة تجسس جديدة للمخابرات المغربية تهز هولندا

لازالت فضائح تجسس المخابرات المغربية تصنع الحدث في أوروبا، فبينما لم تهدأ عاصفة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي والتي كشفت تورط المغرب فيها، انفجرت من جديد قضية تجسس، اتهم خلالها القضاء الهولندي، مواطنا من أصل مغربي بتهمة تسريب معلومات جد حساسة حول الأمن الهولندي، وهو ما أحدث زلزالا سياسيا بالبلاد وأثار استياء لدى الرأي العام الأوروبي لتهديده من جديد الأمن في القارة.

وتناولت الصحافة الهولندية والأوروبية بإسهاب القضية، مبرزة أن محكمة روتردام بهولندا شرعت منذ يومين، في محاكمة مواطن هولندي من أصل مغربي يبلغ من العمر 64 سنة، بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى المخابرات المغربية.

وبدأ القضاء الهولندي أولى جلسات الاستماع في القضية، عقب تفكيك شبكة تجسس مغربية في هولندا يديرها موظف في جهاز أمني حساس من أصول مغربية قام رفقة شركائه بنقل معلومات جد هامة للمغرب.

وكان مكتب المدعي العام الهولندي قد أعلن قبل قرابة السنة إلقاء القبض على المدعو "عبد الرحيم م."، والمقيم في روتردام، بتهمة قيامه بالتجسس لصالح المغرب وتسريب أسرار أمنية جد دقيقة، وفق معلومات أوردتها الصحافة الهولندية نقلا عن مصادر قضائية.

وحسب الإعلام الهولندي، نقلا عن ممثلي الادعاء خلال أول جلسة استماع علنية في القضية بمحكمة روتردام، فقد تم العثور داخل شقة المتهم، على 300 حامل بيانات تحتوي في المجموع على 65 تيرابايت من البيانات (أي ما يعادل 11.5 مليار صفحة بحجم A4 تقريبا) و928 وثيقة تحمل طابع "سري جدا".

ووفقا لذات المصادر، فإن المتهم كان يشتغل ضمن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كما كان يعمل مترجما للغة العربية ومحللا كبيرا في وحدة استخباراتية، ويعتقد أنه قام بتسريب هذه الوثائق السرية من وحدات الشرطة التي تركز على مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوضح المدعي العام الهولندي أن الحجم الإجمالي للبيانات "يساوي حوالي 11.5 مليار ورقة وسيستغرق التحقيق في جميع هذه الوثائق وغربلتها وقتا طويلا"، مؤكدا أن المئات من هذه الوثائق تحتوي على أسرار الدولة.

وقال مكتب الادعاء إن إحدى الوثائق السرية الصادرة عام 2021، تحتوي على تحليل لأنشطة المخابرات المغربية في هولندا، والتي يمكن أن "تضر بالمصالح الهولندية الحيوية إذا تم نشرها للعامة"، وقال مكتب الادعاء إن اتصالات "ع. م" مع المخابرات المغربية تعود إلى عام 1995.

وأضافت التقارير أن الشخص المذكور "كان على اتصال منتظم مع رئيس وحدة مكافحة التجسس المغربية الذي قام أيضا بترتيب رحلاته المتكررة إلى المغرب".

ولم يكن "ع. م"، الذي قد يقضي ما يصل إلى 15 عاما في السجن في حال إدانته -حسب الإعلام المحلي- حاضرا في الجلسة، وقال محاميه إنه "استند إلى حقه في الصمت، لأن عمله السابق في الشرطة والمخابرات يلزمه بالسرية".

وتناولت الصحف الأوروبية، هذه الحادثة، التي تضع من جديد المغرب في مأزق، مبرزة أن الأمن الهولندي والأوروبي أصبح "مهددا". وقالت الجرائد الهولندية بدورها أنه "تم تسريب 65 تيرابايت من البيانات الأمنية وآلاف الوثائق السرية" وأن "المخابرات المغربية في قفص الاتهام".