ولاية هندية تقرّ قانونا موحدا بين الأديان

  وافق مشرعون في ولاية هندية صغيرة، الأربعاء الماضي، على تشريع يوحّد قوانين الأحوال الشخصية بين الأديان، في خطوة عارضها كثيرون من الأقليات المسلمة. وإن إقرار القانون في ولاية أوتار كاند (التي يحكمها حزب بهاراتيا غاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي)، يجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1947، تنفذ قانونا مدنيا موحدا. ويأتي كل هذا قبل أشهر من الانتخابات الوطنية، تنفيذا لوعد مثير للجدل قائم منذ عقود من حزب بهاراتيا غاناتا.

ويضع هذا القانون حدا للتوازي بين الدين والقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني، ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين، كما يكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالطلاق، وتقاسم الميراث، ويمنح حقوقا للأطفال المتبنين والمولودين بغير زواج أو عبر رحم بديل.

وفي الوقت الحالي، يتبع كل من الهندوس والمسلمين والمسيحيين والأقليات الأخرى في الهند القوانين والأعراف الشخصية، الخاصة بكل مجموعة أو قانون علماني اختياري للزواج والطلاق والتبني والميراث.وتتألف الهند من نحو 80 بالمائة من الهندوس و14 بالمائة من المسلمين، وبها ثالث أكبر عدد من المسلمين في دولة واحدة في العالم. ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني بإتباع قائمة أولويات هندوسية متحيزة ضدهم، تفرض مباشرة قوانين تتعارض مع عقيدتهم. وينفي مودي ذلك، لكن الحال أدى إلى أعمال عنف متفرقة بين أفراد الطائفتين.

ويرى مختصون في الشأن الهندي أن موجات الكراهية ضد المسلمين تصاعدت منذ وصول حزب بهاراتيا غاناتا إلى الحكم، وتحقيقه فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2014. وقد تدهورت الأمور بشكل ملحوظ عام 2019، عند إقرار البرلمان الهندي تعديلات على قانون المواطنة الصادر عام 1955.

وعلى أنقاض مسجد بابري التاريخي، افتتح مودي، الشهر الماضي، معبد رام جانمابهومي ماندير الهندوسي، محققا وعدا انتخابيا قطعه على نفسه منذ عقد من الزمن، ويأتي ذلك قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.