تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص سمح بإحلال الواردات

سمح تعميم استعمال البـنزين الخالي من الرصاص، منذ جويلية 2021، بـتحقيق مكاسب معتبـرة، من أهمها وقف استيراد هذا الوقود الذي كان يكلف خزينة الدولة 500 مليون دولار سنويا في المتوسط.

ووفقا لحصيلة سلطة ضبـط المحروقات، فإن تعميم إنتاج ونقل وتسويق البـنزين الخالي من الرصاص، اعتبـارا من جويلية 2021، وإلغاء البـنزين المحتوي على الرصاص، قد أتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي من البـنزين وبـالتالي وقف الواردات.

ومع توسيع دائرة إنتاج البـنزين الخالي من الرصاص، لم يعد هناك حاجة لإنتاج البـنزين المحتوي على الرصاص وأضحى الإنتاج الوطني من البـنزين الخالي من الرصاص يكفي لتلبـيه الطلب في السوق الوطنية. كما ساهم تعميم استخدام البـنزين الخالي من الرصاص في التقليل من تكاليف صيانة منشآت التخزين ووسائل التوزيع، وبـالتالي تجنب العمليات التي تلوث صهاريج التخزين وخطوط الأنابـيب في حالة المنشآت المتعددة الاستخدام.

وتستفيد جهات التكرير والتوزيع من هذا الإجراء؛ حيث أن هناك ربحا للوقت فيما يخص نقل نوع واحد من البـنزين عبـر الأنابـيب، وتجنب ضرورة الانتظار لنقل مواد نفطية أخرى. وقد قدر مستوى استهلاك البـنزين دون رصاص في 2021 نحو 3.42 مليون طن، ونحو 4 مليون طن في 2022.