38serv
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس خلال ساعة متأخرة من سهرة يوم الإثنين بيانا أكد من خلاله إيداع أربعة متهمين الحبس نظير وضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وذلك بعد استجواب هذا الأخير لهؤلاء في قضية مقتل ضابط الشرطة الذي عثر على جثته وهي هامدة ومحترقة سهرة يوم 09 فيفري الماضي على مستوى الطريق الرابط بين مدينة سيدي بلعباس وبلدية عين تريد.
وكانت النيابة قد أمرت فور اكتشاف الجثة بفتح تحقيق قضائي معمق، سرعان ما أفضى إلى تحديد هوية صاحبها "وهو ضابط شرطة عامل قيد حياته بأمن ولاية سيدي بلعباس بحيث تعرض إلى القتل وإحراق جثتة لتمويه الجريمة كما تم توقيف الفاعل الرئيسي وشركائه وتقديمهم بتاريخ 19 فيفري 2024 أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد أربعة متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة وطمس أثار الجريمة لعرقلة سير العدالة، وضد متهمين اثنين آخرين بجنحة عدم التبليغ مع التماس إصدار أمر إيداع ضد الجميع" وفقا لما جاء به نص البيان الصادر عن نيابة سيدي بلعباس.
يذكر أن قضية مقتل ضابط الشرطة التي شغلت الرأي العام المحلي بولاية سيدي بلعباس خرجت إلى العلن تبعا لاتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 1055 كان قد بلغ مصالح الدرك الوطني بتاريخ 09 فيفري الفارط، قبل أن يتنقل إلى مكان تواجد الجثة عناصر الأمن بمعية وكيل الجمهورية بالقيم الاختصاص وبحضور الطبيب الشرعي ليتم على الفور فتح تحقيق ابتدائي في القضية.