تكساس في طريقها إلى الانفصال

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية تقريرا بعنوان "الآلاف من الديمقراطيين في تكساس يوقعون على عريضة للانفصال عن الولايات المتحدة".

ونقل التقرير عن رئيس "حركة تكساس" القومية دانييل ميلر قوله إن عشرات الآلاف من أعضاء الحزب الديمقراطي يؤيدون انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التقرير فقد أصبح ميلر، كزعيم للحركة الأوسع المعروفة باسم "تكسيت" (خروج تكساس) “Texit”، أكثر جرأة تجاه حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وغيره من المسؤولين على مستوى الولاية في ضوء معركة الولاية مع الحكومة الفيدرالية حول كيفية تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وذكر التقرير أنه بعد كتابة رسالة إلى أبوت في يناير "لاحترام رغبات الناخبين"، والدعوة إلى جلسة خاصة في الهيئة التشريعية في تكساس و"طرح مسألة انفصال تكساس للتصويت"، قام ميلر وآخرون يؤيدون الانفصال بزيارة مكتب أبوت في 13 فبراير الجاري، لتقديم أكثر من 170 ألف توقيع شخصي – كجزء من جهد تشريعي لوضع المبادرة في الاقتراع الأولي للحزب الجمهوري في الولاية.

بحسب رئيس حركة تكساس القومية فإن أعدادا متساوية تقريبا من الجمهوريين والديمقراطيين في الولاية يؤيدون على حد سواء الانفصال.

وأكد ميلر أن من بين أكثر من 170 ألف توقيع، كان هناك 139456 توقيعًا لمقدمي الالتماسات من الجمهوريين. أما الباقون فكانوا من الديمقراطيين، وقال ميلر لهم: "سنجري محادثة مختلفة تمامًا (في جميع أنحاء الولاية)" إذا كان المزيد من الديمقراطيين يدعمون اتخاذ إجراء أسرع.

وأكد "ما رأيناه بشكل ثابت إلى حد ما هو أن أعدادًا متساوية تقريبًا من الديمقراطيين والجمهوريين يؤيدون الانفصال: أكثر من 60 بالمائة من جميع الناخبين و66 بالمائة في المتوسط – هؤلاء الناخبون الديمقراطيون يقفز عددهم ويدعمون قضية تكساس لأنهم ببساطة يدركون أن "القضية الأساسية لا تتناسب مع الخلافات الحزبية الطبيعية التي اعتدنا عليها".

واعتبر ميلر "أن العلاقة الآن مقطوعة بين ولاية تكساس والحكومة الفدرالية، لكنه يعلم بأن نجاح استفتاء الانفصال لن يصبح واقعا بسهولة"، وصرح ميلر للمجلة بأن ذلك "سيحدث بنسبة 100 بالمائة خلال العقود الثلاثة المقبلة".

وأكد ميلر بأن "قضية الهجرة غير النظامية لا تشكل السبب الوحيد المحفز على الانفصال، برغم أهميتها، إذ إن هناك عوامل مهمة أخرى بينها الاقتصاد، ودفع مبالغ زائدة للنظام الفدرالي، وهي عوامل تدفع سكان تكساس إلى المضي قدما في مشروعهم".

وتشهد الولايات المتحدة أزمة غير مسبوقة تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، الذين لا يتوقف وصولهم وعبورهم للحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك بمعدلات قياسية، حيث بلغ إجمالي من دخل الأراضي الأمريكية خلال ديسمبر فقط 300 ألف شخص، أي بمعدل يقترب من 10 آلاف مهاجر يوميا.

وتصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال الولايات الجمهورية قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس، في يناير الماضي، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية بشأن ملف المهاجرين.

وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات “لا شيء مطروحا على الطاولة” مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.

وكانت ولاية تكساس قد رفعت دعوى قضائية العام الماضي لوقف قطع الأسلاك، قائلة إنها تدمر بشكل غير قانوني ممتلكات الدولة وتقوض الأمن من أجل مساعدة المهاجرين على عبور الحدود، وأمرت محكمة استئناف اتحادية في ديسمبر عملاء حرس الحدود بوقف هذه الممارسة أثناء سير إجراءات المحكمة، وقدمت وزارة العدل هذا الشهر طلباً طارئاً، تطلب فيه من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.