حوار مع الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري

كشف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، في مقابلة خص بها "الخبر"، أن البنك نجح في تحقيق نتائج "جيدة ومشجعة" للمرحلة الأولى من عملية فتح رأسماله، بتسجيل 18.269 مكتتب جديد قاموا بشراء أسهم البنك أغلبيتهم الساحقة من المواطنين، مشيرا إلى أن الأهداف المسطرة للمرحلة الأولى قد تم تجاوزها بأريحية، بالمقابل، عدّد ذات المسؤول الامتيازات الممنوحة للمواطنين والأشخاص المعنويين من مؤسسات ممن قاموا بشراء أسهم البنك أهمها تلك المتعلقة بالاستفادة من أرباح سنة 2023 التي سيتم توزيعها هذه السنة، إضافة إلى الحق في المشاركة في الجمعية العامة للبنك والتصويت على اللائحات المقترحة.

تعد عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري من أهم القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاحات العميقة للنهوض بالقطاع المالي والمصرفي الجزائري. فهل يمكن لكم تقييم هذه العملية في مرحلتها الأولى التي ستنتهي مع نهاية الشهر الجاري؟

فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري عملية تاريخية تمت بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تم فتح جزء من رأسمال البنك بنسبة 30 بالمائة، وهي العملية التي كللت بتسجيل حصيلة "جيدة ومشجعة" بعد أكثر من 20 يوما من إطلاقها، مكّنتنا من تجاوز الأهداف المسطّرة للمرحلة الأولى من العملية.

عملية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري، تشمل ثلاث مراحل، الأولى تجاوزناها بأريحية قبل نهاية المدة المخصصة لها والمقرّرة بتاريخ 28 فيفري المقبل، حيث تم تسجيل 18269 مكتتب، منهم 17879 من الأشخاص الطبيعيين وهم المواطنين، أما الباقي فيتمثل في المؤسسات الخاصة، هذه النتائج غيّرت من وجهة نظري، حيث تبيّن أن الجزائريين يمتلكون ثقافة واسعة في مجال البورصة، والدليل على ذلك العدد الهام للمواطنين الذين تقربوا من البنوك لشراء أسهم البنك، وهذا ما سمح بتجاوز الأهداف المرجوة للمرحلة الأولى والتي تهدف إلى تعبئة ما قيمته 50 مليار دينار.

المرحلة الثانية ستكون مخصصة للمؤسسات الكبيرة من القطاع العمومي والخاص، وهي التي تخص الاكتتابات بمبالغ كبيرة، وذلك في السوق الثانوية للبورصة إلى غاية أواخر أكتوبر، في حين ستكون المرحلة الثالثة مثل الأولى موجّهة للجمهور الواسع من المواطنين بنفس الطريقة، لكن إذا تمكّنا من تعبئة كل المبالغ والمقدّرة بـ 138 مليار دينار، أي ما يمثّل 30 بالمائة من رأسمال البنك في المرحلتين الأولى والثانية بالنظر إلى النتائج الجيدة المسجّلة في بداية العملية، فسيتم التخلي عن المرحلة الأخيرة..

وبخصوص الفئات المعنية بشراء أسهم البنك، فالعملية تخص الأشخاص الطبيعيين من المواطنين والذين خصصت لهم نسبة 29,5 بالمائة من الأسهم المطروحة للبيع والتي يقدّر عددها بـ 60 مليون سهم بسعر2561 دينار للسهم الواحد، انحفض إلى 2300 دينار بعد أن قررت السلطات العمومية تخفيض سعره للمواطنين بقيمة 261 دينار. ويرخّص لكل شخص طبيعي اكتتاب أدنى بـ 10 أسهم على الأقل. وما يجب الإشارة إليه في هذا الإطار، أن عملية فتح رأسمال البنك تخص الجزائريين فقط من مقيمين ومغتربين مالكين لحساب بنكي بالدينار. أما الفئة الثانية فتخص الأجراء على مستوى القرض الشعبي الجزائري الذين خصصت لهم نسبة 0,5 بالمائة، أي حوالي 300 ألف سهم، فيما تتمثل الفئة الثالثة في الهيئات المؤسساتية من شركات تأمين وبنوك وغيرها، والتي خصص لها 30 بالمائة من مجموع الأسهم المطروحة للبيع، حيث يسمح لكل هيئة الاكتتاب بـ 1000 سهم كحد أدنى. الفئة الرابعة للأشخاص المعنوية بحد أدنى للاكتتاب يقدّر بـ 500 سهم لكل مؤسسة، حيث تم تخصيص 40 بالمائة من الأسهم لهذه الشريحة.

سيحظى المكتتبون من أصحاب أسهم القرض الشعبي الجزائري، بالعديد من الامتيازات التي أعلن عنها البنك في إطار عملية فتح رأسماله، فما هي أهم هذه الإمتيازات؟

بالنسبة للامتيازات، يمكن ذكر تلك المتعلقة بالحق في المشاركة في الجمعية العامة للبنك والتصويت على اللائحات المقترحة، زيادة على حق الأفضلية في الاكتتاب في حال رفع رأسمال البنك. كما سيكون للمساهم الحق في الحصول على أسهم مجانية عندما يقوم البنك برفع رأسماله بإدراج الاحتياطات. أما الامتياز الآخر فيتمثل في حقه في توزيع الأرباح بالنسبة لعدد الأسهم التي قام بشرائها، زيادة على إعفاء ضريبي على العائدات الناتجة على توزيع الأرباح وعلى القيمة المضافة في حالة بيع الأسهم. وتجدر الإشارة أن للمكتتبين الجدد حق في أرباح البنك لسنة 2023، ويبقى توزيع الأرباح من صلاحيات الجمعية العامة التي تقرّر نسبة الاستفادة من الأرباح السنوية.

وماذا عن الأهداف المرجوة من عملية خوصصة جزء من القرض الشعبي الجزائري؟

فتح رأسمال البنك سوف يعطي تركيبة أخرى لمجلس الإدارة تسمح بإدراج منطق جديد في تسيير البنك العمومي وإضفاء مصداقية وسمعة أكبر له مع المتعاملين الاقتصاديين والعملاء، لأن إدراج أي مؤسسة في البورصة سيجعلها تتقيّد بالعديد من الواجبات أهمها الشفافية. أما الهدف الآخر من عملية خوصصة جزء من رأسمال البنك، فيتمثل في إعادة بعث ديناميكية جديدة للبورصة، حيث سيسمح دخول القرض الشعبي الجزائري للبورصة من رفع رسملتها إلى مليار دولار مقابل ما يتجاوز حاليا 600 مليار دينار، وهي قفزة نوعية تسجلها البورصة لأول مرة في تاريخها منذ إطلاق نشاطها، الأمر الذي من شأنه تحفيز وتشجيع مؤسسات أخرى على الالتحاق بالبورصة.

كيف تم تسقيف نسبة فتح رأسمال البنك عند 30 بالمائة فقط؟

المؤسسات التي تم إدراجها سابقا في البورصة، بلغت نسبة فتح رأسمالها 20 بالمائة فقط، وهو الحد الأدنى المطلوب آنذاك للسماح بتداول أسهمها في البورصة، أما بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري، فقد تم دراسة العديد من السيناريوهات، الدراسة التي قام بها مكتب ذو سمعة وخبرة عالمية وهوGRANT THORNTON، حيث شملت الدراسة ثلاثة مقترحات بين 20 بالمائة و30 بالمائة إلى 50 بالمائة. ورغم أن المالك الوحيد للبنك والمتمثل في الدولة، لم يكن له مانع لحل أكثر من 30 بالمائة من رأسمال البنك، إلا أن اختيار هذه النسبة وعدم تجاوزها كان متوقفا على قدرة الاستيعاب المالية للسوق، حيث تجدر الإشارة إلى أن بورصة الجزائر ومنذ تأسيسها، قامت بتعبئة 13 مليار دينار فقط في سوق الأسهم والقرض الشعبي الجزائري لوحده سوف يطرح قريبا من خلال إدراجه في البورصة 138 مليار دينار، أي ما يتجاوز 10 أضعاف العمليات السابقة، لكن هذا لا يمنع في المستقبل أن يقوم البنك بفتح نسبة أكبر من رأسماله.

إلى أين وصلت عمليات تطوير مجال الرقمنة وتوسيع دائرة الخدمات المصرفية؟ وهل من تقييم لحصيلة نشاط الصيرفة الإسلامية؟

ككل المؤسسات الوطنية، فإن الاستمرارية أصبحت مرهونة بمدى تحسين الخدمات الرقمية وفتح قنوات أخرى لتسويق المنتجات البنكية الرقمية. وفي هذا الإطار جسّد البنك العديد من المشاريع، حيث تم فتح 20 فضاء رقميا العام الماضي موزعين عبر كامل التراب الوطني، فيما سيتم هذه السنة تدشين فضاءات رقمية جديدة خاصة في الجنوب للسماح للمواطنين من الحصول على خدمات بنكية طوال الأسبوع دون انقطاع.

من جهة أخرى، انطلقنا في تغيير الموزعات الآلية التابعة للبنك بشبابيك آلية وتكثيف تواجدها عبر كامل التراب الوطني، حيث ستسمح لنا مستقبلا من تنويع الخدمات البنكية المقدّمة من طرف هذه الشبابيك وعدم اقتصارها على السحب فقط، ليتم استغلالها لإيداع الأموال وطلب صكوك بنكية وتحويل أموال من حساب لآخر. وسيرافق ذلك تحيين النظام المعلوماتي للبنك، مما سيسمح بإدراج عمليات أخرى في الشبابيك الآلية، زيادة على ذلك مشاريع أخرى لتطوير تقديم الخدمات البنكية عن بعد، طلب قروض وإدراج ملف وحتى فتح حساب بنكي جديد عن بعد عن طريق الأنترنت.

فيما يخص الصيرفة الإسلامية التي انطلقت في 2020، كان القرض الشعبي الجزائري، ثاني بنك بادر إلى فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية، حيث يحصي إلى يومنا هذا 98 شباكا، سمحت بفتح 50792 حساب للصيرفة الإسلامية، فيما تمكّنا من تعبئة أكثر من 35 مليار دينار جزائري من الموارد.

إلى أين وصل مشروع فتح بنوك في الدول الإفريقية وخاصة المجاورة؟

هناك بنكان تم تأسيسهما في ديسمبر 2022، الأول في السينغال والذي تحصّل على تأشيرة السلطات المالية لهذا البلد في مارس 2023. أما الثاني في موريتانيا، فتحصّل على التأشيرة في جون 2023 وكان تدشين هذه البنوك في سبتمبر من سنة 2023.

وفي موريتانيا قمنا الأسبوع الماضي بفتح ثاني وكالة في نواذيبو العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، فيما سيتم فتح ثالث وكالة في مدينة زويرات قبل نهاية السنة الجارية، وهذا في إطار فتح الطريق بين مدينة تندوف ومدينة زويرات، فتح هذه الوكالات يهدف إلى مرافقة المؤسسات الجزائرية التي لها الرغبة في التصدير في الأسواق الإفريقية.