نقابة العمال المهنيين تستنجد بالرئيس لإلغاء "التعاقد "

رفعت النقابة الوطنية للعمال المهنيين، نداء إلى رئيس الجمهورية، تستنجد به ودعته لـ "إنصاف" شريحتهم، بـ "إلغاء" نظام التعاقد الممارس على فئتهم دون غيرها، منذ صدور قانون الوظيف العمومي في 2006، معتبرين ما وقع معهم بـ "غير المقبول وغير المسموح"، خصوصا وأنهم يعتبرون "قطعة أساسية" ضمن الهيكل العام لقطاع التربية، بل وجودهم ضروري وحيوي وأحيانا هم "الواجهة الخفية والخلفية" في هذا القطاع الحساس.

رئيس المكتب الوطني جيلالي يخلف أوضح لـ" الخبر"، وعبر بيان نص الرسالة، أنهم يأملون هذه المرة، أن يتم الاستماع إلى إنشغالهم المحوري والجوهري حول إدماج العامل المهني، وأن يُحظى بـ" القيمة" إن صح التعبير، و التي لطالما انتظروها، بدل العيش في " حيرة و خوف" في ثوب نظام "التعاقد"، منذ ما يقارب الـ 20 سنة كاملة، وهو حسبه أمر "غريب وغير منطقي"،

وهم مثل باقي المستخدمين، لديهم مهام تختلف عن غيرهم ، لكنها ضرورية و لا يمكن تجاهلها. كما أن الشروط اللازمة هي تتوفر فيهم ولا يستثنيهم من الإدماج و لا تعطي مبررا في الإقصاء، وليس بينهم ما يعيب، حتى لا يكون كاملي الحقوق، معددا أن خضوعهم لهذا النظام ، حرمهم من حقوق ومكاسب، مثل إقصائهم من الحركة التنقلية والإستفادة من الدرجاتّ أو ما يطلق عليه الخبرة المهنية، حتى تتحسن رواتبهم الضعيفة وترتفع بعض الشيء، و هم يلتمسون من رئيس الجمهورية، و الذي كانت قراراته مع شرائح اجتماعية أخرى " تاريخية"، أن يتكرر الأمر معهم و ينصفهم في قرار تاريخي آخر.