دستور السلطة في مأزق

تعترف السلطة بتركها باب المشاورات حول الدستور “مفتوحا”، وأن مشروع التعديل الدستوري لم يحقق “التوافق”، حتى إن كان بعملية قيصرية اتخذته كقاعدة أساسية لمشروعها عندما طرحت على الطبقة السياسية، مسودة المقترحات التي أعدها الخبراء في شهر ماي الفارط، وبالتالي أرادت اللجوء إلى “الوقت الإضافي” لعلها تقيم “الحجة” على المقاطعين الذين استطاعوا “عدديا” التأثير في “أجندة” السلطة، حتى إن كانت هذه الأخيرة قد عملت منذ جانفي 2011 على “ربح الوقت” بشأن الإصلاح الدستوري، لأن السلطة لن تجد أفضل من الدستور الحالي لخدمة منظومة الحكم القائمة. ومن أجل استدراج المعارضة لمشروعها إلى المشاورات المفتوحة، وعد الرئيس بأن التعديل المقبل لن يكون على مقاس سلطة أو نظام، كضمانات جديدة لإخراج المشروع الدستوري من عنق الزجاجة. لكن اتساع الهوة بين السلطة والمعارضة ووصول الأمور إلى حد القطيعة بينهما، خصوصا بعد طرح تنسيقية الانتقال الديمقراطي لرئاسيات مسبقة، لن يغير كثيرا في معادلة الثقة بين الطرفين، سواء ترك باب المشاورات مفتوحا أو أغلق كليا.