حملة أميركية ضد "تيك توك"

أقرت لجنة في مجلس النواب الأميركي، الخميس، مشروع قانون يمكن أن يؤدي، في حال إقراره في الكونغرس إلى حظر استخدام تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، على ما أفاد تقرير نشرته شبكة "سي إن إن".

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون سيفرض حظر استخدام تطبيق تيك توك في حال لم يقطع التطبيق علاقاته مع شركة "بايت دانس" الصينية، وسط مخاوف من التجسس.

و"تيك توك" مملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، واتهمتها شريحة واسعة من السياسيين الأميركيين بأنها "أداة دعائية" تستخدمها بكين للتجسس وجمع البيانات، وهو أمر تنفيه الشركة بشدة.

ونفت "تيك توك" ارتباطها ببكين، وقالت إن جميع بيانات المستخدم مُخزَّنة بشكل آمن في سنغافورة والولايات المتحدة وإيرلندا.

ويقول مشرعون في لجنة الطاقة والتجارة، الذين منحوا الضوء الأخضر لمشروع القانون، الخميس، بعد أشهر من المفاوضات، إن القصد منه ليس التخلص من "تيك توك"، بل منع شركة صينية من الوصول إلى مجموعات كبيرة من البيانات الأميركية.

وإذا تم إقرار القانون، سيمنح مشروع القانون "بايت دانس" 165 يوما، أي أكثر من خمسة أشهر، لبيع "تيك توك". وإذا لم يتم البيع بحلول ذلك التاريخ، فسيكون من غير القانوني لمشغلي متجر التطبيقات مثل "آبل" و"غوغل" إتاحتها للتحميل في الولايات المتحدة.

ويُقدَّر عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة حوالي 170 مليون شخص، وفق "سي إن إن".

وكتبت الشركة: "هذا التشريع له نتيجة محددة مسبقا: حظر كامل لـ "تيك توك" في الولايات المتحدة. تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أميركي من حقهم الدستوري في حرية التعبير. سيؤدي ذلك إلى الإضرار بملايين الشركات، وحرمان الفنانين من الجمهور، وتدمير سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد".

وحظرت عدة ولايات والحكومة الفيدرالية التطبيق على أجهزة الحكومة الرسمية مشيرة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بها.