لا وجود لجزائريين "يقاتلون" في أوكرانيا ضد روسيا

نفت مصادر رسمية جزائرية ما تتداوله وسائل الإعلام في المغرب من أخبار كاذبة لا تستند لأي منطق، يكون مصدرها "تلميذ" راسب في معيار "البروباغندا" يعمل لدى القصر الملكي المغربي، حليف الكيان الصهيوني. هذه الأخبار تخص وجود 60 جزائريا من المرتزقة يقاتلون إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا وقد تم تحييد 28 منهم من قبل الجيش الروسي خلال الاشتباكات الواقعة بين الطرفين.

وحتى تعطي الأبواق المغربية شيئا من المصداقية المفقودة لمثل هذه التخيلات الإعلامية، فقد نسبتها، دون أن تقدم أي دليل على ذلك، لوزارة الخارجية الروسية، وهو الأمر الذي كان غريبا أكثر من الخبر في حد ذاته، خاصة أن هذه الأخبار لم تشر إلى هويات هؤلاء الأشخاص وما إذا كانت لهم جنسيات مزدوجة، وكيف وصلوا إلى جبهة القتال ومن أي أرض انطلقوا، وفق ما كشفت عنه المصادر الرسمية الجزائرية عند نفيها لهذه المعلومات.

للإشارة، فقد سبق للسفارة الأوكرانية بالجزائر، في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أن نشرت على صفحاتها بمواقع التواصل، دعوة للجزائريين للتجنيد في "صفوف المقاومة الأوكرانية"، وهو ما أثار استياء كبيرا في الجزائر التي تحظر تجنيد مقاتلين على أراضيها. واضطرت السفارة لحذف المنشور الذي قالت إنه "موجه لكل الراغبين بالالتحاق بالمقاومة الأوكرانية في العالم ولا يقتصر فقط على الجزائر".

في نفس السياق، تذكر المصادر الرسمية أن الدولة الجزائرية لم تتعامل بأي طريقة كانت مع جبهة القتال الروسية الأوكرانية، وأنها تلتزم، مثلما هو معروف في تقاليدها، بالدعوة إلى السلام العالمي وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وما التعديلات التي أجرتها الجزائر على عقيدة الجيش في دستور 2020، إلا نتاج تطورات إقليمية أملتها محاربة الإرهاب، حيث أتاح الدستور الجزائري للجيش الوطني الشعبي إمكانية المشاركة في عمليات حفظ السلام خارج التراب الوطني، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في في أحد اللقاءات الإعلامية، أن مسألة مشاركة الجيش في عمليات عسكرية خارج البلاد ستكون تحت مظلة المنظمات الدولية وضمن عمليات حفظ السلام، كما أنها ستكون مقيدة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، موضحا أن هذا التعديل ليس تغييرا في فلسفة عمل الجيش، بل هو رجوع الأمور إلى نصابها، من منطلق أن الجيش إذا حدث وشارك في عمليات خارجية فإن ذلك سيتم تحت حماية القانون والدستور ومن أجل الاضطلاع بمهام سلمية دفاعا عن الجزائر.

في نفس السياق، اعتبرت قيادة الجيش أن مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات حفظ السلام خارج الحدود "تتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية"، وشددت على أن "الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية، يقتضي في ظل الوضع السائد على الصعيد الإقليمي وما يطبعه من تحولات وتغيرات جديدة، تعزيز حماية أمن وطننا واستقراره والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن".