الجزائر وفنزويلا تشدّدان على تخفيض إنتاج النفط

 فضّلت الحكومة عدم التريث إلى غاية تنظيم الاجتماع الطارئ لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، والتوجه مباشرة إلى دعم التعاون مع الدول الأعضاء التي تحمل نفس وجهة النظر للضغط على مجموعة الدول الأخرى، على الرغم من أن السلطات العمومية أكدت على لسان وزير الطاقة يوسف يوسفي في تصريح أخير، على  الدور الذي تقوم به “أوبك” وشدد على الحاجة إلى هذه المنظمة للتقريب بين وجهات النظر المختلفة.وعلى هذا الأساس، اتفقت الجزائر وفنزويلا، باعتبارهما من أبرز الدول تضررا من تراجع أسعار النفط، على تعزيز تنسيق الجهود من أجل توفير الشروط الكفيلة بتطهير سوق النفط العالمية أمام تدهور أسعار الخام. وأكدت المحادثات بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو على البحث عن الإجراءات التي من شأنها الحؤول دون انخفاض أسعار البترول أكثر، ومحاولة تشكيل “جبهة” داخل منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لإقناع الدول المتمسكة بقرار عدم تخفيض الإنتاج وعلى رأسهم السعودية وبلدان الخليج لتفادي تعرض اقتصاديات الدول المنتجة والمصدّرة لخسائر أكبر.  وكان الملف الطاقوي في صلب اللقاء بين الرئيسين والمحادثات التي جمعت وفدي البلدين، وشددت على دور “أوبك” كقوة تضمن استقرار أسعار النفط  لتصحيح الاختلال الذي تعرفه سوق المحروقات العالمية والتي تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي وآفاق التنمية لبلدان الجنوب بالمقام الأول، والخروج بحل توافقي، من شأنه عدم تهديد المصالح الاقتصادية لأي مجموعة على حساب الأخرى، في وقت تبحث فنزويلا على جلب العديد من الأنصار من دول أعضاء المنظمة لموقفها الرامي إلى تخفيض الإنتاج المقدّر بـ30 مليون برميل في اليوم لمواجهة نفوذ دول الخليج المتحكمة في أكبر نسبة من الإنتاج داخل أوبك، بدعوى أنها لا ترغب في التنازل عن حصتها في الأسواق العالمية لصالح الدول المصدّرة الأخرى من خارج المنظمة.  وتتواصل وتيرة تراجع أسعار المحروقات لتبلغ مستويات متدنية جدا لم تسجلها منذ أكثر من عقد، لتدفع اقتصاديات الدول المنتجة نحو الانهيار من ناحية، واحتياطات الصرف والمدخرات المالية المودعة على مستوى مختلف الصناديق إلى التآكل، بسبب الاضطرار إلى اللجوء إليها تحت وطأة تعطل إنجاز المشاريع والبرامج المقررة، كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الخماسي الوطني 2014 - 2019، حيث تراجع النفط الخام نهاية الأسبوع الماضي بالنسبة للبرنت بـ 19 سنتا إلى 48.50 دولارا للبرميل وسجل الخام 45.19 دولارا.