دعت خمس منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية للسماح لخبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الحقوقية الدولية، بزيارة البلاد. وطلبت المنظمات، في بيان مشترك صدر أمس من السلطات الجزائرية، التعاون مع مجلس حقوق الإنسان إلى الحد الأقصى، بما في ذلك مع خبرائه الحقوقيين عن طريق تسهيل طلبات حصولهم على تأشيرات دخول على وجه السرعة، وعن طريق إصدار واحترام الدعوات العالقة لخبراء الأمم المتحدة الحقوقيين وفرق عملها، وعن طريق التحرك السريع فيما يتعلق بتوصياتهم ومراسلاتهم.
وضمت المطالب إلغاء المواد الواردة في قانون الجمعيات 12-06 التي تنتهك حرية تكوين الجمعيات وحقوق الجمعيات في التعاون مع منظمات مقرها بلدان أخرى والانتماء إليها. وضمان ”في كافة الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان وكافة النشطاء في الجزائر على الممارسة التامة لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي دون خوف من التضييق أو التدخل، ومنح تأشيرات دخول دون إبطاء لممثلي المنظمات الحقوقية الدولية الذين يطلبون زيارة الجزائر”. وتوجهت المنظمات الحقوقية إلى كافة البلدان الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعوة السلطات الجزائرية إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه، وهذا بحسب المنظمات الخمس.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات