38serv
ركزت جلسة عمل ضمت كلا من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة وترقية الصادرات والصناعة والإنتاج الصيدلاني، إلى جانب مجلس التجديد الاقتصادي، على دراسة سبل بعث صناعة الهواتف النقالة في المجلس.
أشار بيان صادر عن وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى أنه "في إطار التنسيق المشترك بين الدوائر الوزارية، أشرف يوم الأحد 31 مارس 2024 علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رفقة كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والطيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات، على جلسة عمل مشتركة لضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية في الجزائر من خلال دراسة إمكانية بعث صناعة محلية، وهذا بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، والمتعاملين الناشطين في مجال الهواتف النقالة".
وقد شكل ضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية في الجزائر، من خلال دراسة إمكانية بعث صناعتها محليا، محور جلسة العمل المشتركة التي أشرف عليها بالجزائر العاصمة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، رفقة كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني.
وخلال الاجتماع، عرض المتعاملون الاقتصاديون مختلف التجارب في مجال تركيب الهواتف النقالة في إطار نظام SKD وCKD سابقا، حيث أشادوا بالخبرة التي اكتسبوها خلال هذه المرحلة والاستثمارات التي قاموا بها، حيث أكدوا على أن خطوط الإنتاج مستعدة لإعادة بعث هذه الصناعة.
في البداية ركز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على ضرورة إحصاء جميع الإمكانيات المتوفرة من أجل تسخيرها وتضافر الجهود لإنجاح هذه المبادرة.
من جهته، أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أن قطاعه الوزاري يبذل مجهودات كبيرة من أجل عصرنة الهياكل القاعدية وتوفير الأنترنت، حيث أكد على ضرورة توفير الهواتف النقالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي مع الأخذ بعين الاعتبار احتواءها على آخر التكنولوجيات إضافة إلى توفر خدمات ما بعد البيع.
كما تطرق وزير التجارة إلى ضرورة التحكم في التجارة الخارجية وذلك عن طريق القيام بتقييم شامل لتجنب الوقوع في أخطاء سابقة، خاصة ما تعلق بالإدماج.
وبعد النقاش أعرب المتعاملون عن ارتياحهم لإستراتجية الحكومة من أجل إعادة بعث هذا النشاط وأكدوا أنهم مستعدون للوصول إلى الهدف المراد.
وفي الأخير تم الاتفاق على مواصلة اللقاء مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل رسم الخطوط العريضة لدفتر الشروط الذي ينظم هذا النشاط.