البوليساريو ترد على الخارجية المغربية

أصدرت اليوم وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية بياناً أعربت فيه عن التنديد الشديد بالتصريح الذي صدر عقب لقاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، بوزير الخارجية المغربية، أمس الخميس.

وحمل البيان مطالبة جبهة البوليساريو مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وفي الختام، أكد البيان على تصميم الشعب الصحراوي القوي والثابت على مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.

نص البيان:

إن التصريح الذي صدر عقب لقاء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، بوزير خارجية دولة الاحتلال المغربية نهار أمس ليس إلا اجتراراً لنفس مواقف التعنت والعجرفة التي تُثبت من جديد عدم امتلاك دولة الاحتلال لأي إرادة سياسية للتقدم باتجاه الحل العادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

إن جبهة البوليساريو تندد بشدة بما تضمنه ذلك التصريح من لغة الرفض والتعنت، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته في التصدي لسياسة العدوان والتصعيد التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربية، لاسيما منذ خرقها ونسفها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 202، والتي تزيد من تأجيج التوتر وتهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

إن دولة الاحتلال المغربية التي سبق لها أن تطاولت على السيد ستافان دي ميستورا تحاول الآن استغلال زيارته لتضليل رأيها العام الداخلي من خلال الظهور بمظهر من يضع "الشروط" التي ليست في الحقيقة سوى ذرائع لعدم رغبتها في الانخراط الجدي في عملية السلام ولاستمرارها في عرقلة جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية.

علاوة على ذلك، تظهر "الشروط" الواردة في التصريح أن دولة الاحتلال المغربية تواصل الاستهزاء بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703 (2023)، التي دأبت على دعوة الطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية.

إن جبهة البوليساريو تؤكد من جديد أن خطة التسوية الأممية الإفريقية، التي قبلها طرفا النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، في أغسطس 1988، وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع في قراريه 658 (1990) و 690 (1991) تبقى هي الحل الواقعي والمعقول والقائم على التوافق لقضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وبالتالي، فإن مجلس الأمن الدولي مطالب باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من التنفيذ الكامل لولايتها على النحو المحدد في خطة التسوية الأممية الأفريقية.

كما تجدد جبهة البوليساريو استعدادها لمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية طبقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

وفي الختام، تؤكد جبهة البوليساريو على تصميم الشعب الصحراوي القوي والثابت على مواصلة كفاحه الوطني بكل الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، حتى بلوغ أهدافه التي لا مساومة عليها في الحرية والاستقلال وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية الصحراوية.