ڤايد صالح يحضّر لإحالة ضباط كبار إلى التقاعد

أفادت مصادر مسؤولة أن نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح، قد استدعى اجتماعا جديدا للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية لينعقد الأسبوع المقبل، سيخصص للبت في مصير عدد من كبار الضباط من مصالح أخرى غير جهاز الاستخبارات أغلبهم يتبعون لوزارة الدفاع، وفي سياق متصل قالت مصادر لـ”الخبر” إن اعتداء تيڤنتورين الإرهابي قبل نحو عام هو السبب الرئيس وراء محاكمة الجنرال حسان المكلف بملف الإرهاب.استدعى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح اجتماعا جديدا للمجلس الأعلى للوظيفة العسكرية ينعقد منتصف الأسبوع المقبل، يخصص لترسيم إحالة عدد آخر من كبار الضباط في المؤسسة العسكرية على التقاعد، ما يعتبر أنها قرارات انضباطية تتصل بأخطاء مهنية، وعلمت “الخبر” أن العسكريين المعنيين بالإحالة على التقاعد ينتمون لفروع الصناعات العسكرية وأيضا إلى جهاز الدرك الوطني، بالإضافة إلى مصلحة مديرية المستخدمين وهي قطاعات تتبع وزارة الدفاع الوطني وليس إلى قيادة الأركان.ويتجه الفريق ڤايد صالح وفق ذات المصادر إلى الانتقال إلى باقي كبار الضباط من خارج دائرة الاستعلامات والأمن ما يعكس أن “الحملة” لا تستهدف فقط هذه الدائرة، وذكرت مصادر أن ملف العقيد حسين سيكون حاضرا في الاجتماع الأسبوع المقبل، والعقيد المذكور مكلف أيضا بمكافحة الإرهاب في دائرة الاستعلام والأمن وكان النائب الأول للجنرال جبار مهنا الذي أحيل على التقاعد قبل أيام رفقة كل من الجنرال شفيق والجنرال حسان والعقيد فوزي الذي كان يرأس مصلحة الاتصال والبث، ويجهل إن كانت هذه التغييرات تستهدف “عزل” الفريق محمد مدين قائد جهاز المخابرات.وفي ملف شبيه نقلت مصادر مطلعة أن إحالة الجنرال حسان مسؤول مكافحة الإرهاب السابق في دائرة الاستعلام والأمن، على القضاء العسكري تفسره أخطاء مهنية منسوبة للمسؤول في اعتداء تيڤنتورين الإرهابي صبيحة الـ16 جانفي 2013 والذي نفذته كتيبة “الموقعون بالدماء”، وذكرت ذات المصادر أن القضاء يحقق مع الجنرال حسان حول عدم تعامله مع معلومات مؤكدة عن حدوث الهجوم يكون قد علم بها أربعة أيام قبل تنفيذ العملية التي تعد الأكبر والأكثر استعراضية في تاريخ الإرهاب بالجزائر، ويجري التحقيق هنا بشبهة “الإهمال”، تقول المصادر، إضافة إلى شبهة التعامل مع أجهزة استخبارات أجنبية دون العودة إلى القيادة، بالإضافة إلى شبهة شراء أسلحة من إرهابيين لهدف غير واضح بعد.. هل لتجريدهم من الأسلحة ولو تطلب ذلك دفع مقابل؟ أم للمتاجرة بها، حيث أوقفت فرق عسكرية من يعتقد أنهم رجال الجنرال حسان بإقليم المنطقة العسكرية الرابعة (ورڤلة).