مستوردون يبررون لهيب الأسعار بالتراخيص ونفقات الشحن

أعرب متعاملون اقتصاديون مختصون في استيراد الموز، أن السبب في لهيب أسعار هذه المادة الاستهلاكية المشهورة بفاكهة "الملوك"، يعود إلى التراخيص المحددة للمدة والكمية، ناهيك عن حجم النفقات التي ارتفعت، خاصة مصاريف الشحن، وأن الخلل الذي تم تسجيله في شهر رمضان من جنون الأسعار، يعود بدرجة أولى إلى توافق نهاية مدة صلاحية تراخيص الاستيراد، في شهر فيفري بشكل لافت، فيما يرى مستثمر في زراعة الموز بالجزائر أن الحل في توسعة رقعة الزراعة محليا عبر سواحلنا، متحديا في رهان أن سعر الكيلو بأسواق التجزئة ووصوله إلى المستهلك، لن يتجاوز 150 و200 دينار.

كشف أحد المتعاملين الاقتصاديين رفض الإفصاح عن هويته لـ"الخبر"، أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار الموز يعود بدرجة أولى إلى تراخيص الاستيراد، والتي مدة حياتها لا تزيد عن 03 أشهر، كما أن هذه التراخيص هي التي تحدد كميات الاستيراد وتضبطها، وأن ما تم تسجيله خلال الشهر الفضيل، يعود أيضا إلى نقص العرض مقارنة بحجم الطلب على هذه الفاكهة، كون أن نسبة من المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستيراد الموز، انتهت تراخيصهم شهر فيفري، بينما أزمة التذبذب في الأسعار حدثت خلال الشهر الفضيل، وأن ما حصل مبرر "نسبيا"، من حيث الارتفاع في الأسعار، لكن ليس بهذا المقدار الذي بلغ حدود الـ500 دينار للكيلوغرام بأسواق الجملة، ثم الأمر الثاني أو السبب من وراء جنون أسعار "فاكهة الملوك، يرجع إلى نفقات الشحن التي أصبحت تشكل لهم "صداعا" أيضا، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فيه عامل آخر لا يتوجب إهماله، قال بشأنه المتحدث بأن عملية الشحن لم تصل بين بعض المستوردين في الوقت المحسوب، بل تأخرت عن تاريخ وصولها لموانئنا بعد أسبوعين بل وحتى 03 أسابيع، ما جعل السلعة تنضج وهي على متن سفنها، ومعروف عن الموز أنه يصنف ضمن الفواكه سريعة التلف، ما كبد عددا منهم خسائر بالملايين، ولتعويضها ليس لديهم من حل بديل سوى الرفع في أسعار كميات سلمت من ذلك، كما أن الأمر انتقل في شبه "عدوى" لتجار التجزئة الذين بدورهم تعرضت سلعهم إلى النضج المتقدم، ولتعويض ذلك الحل الموضوعي هو الرفع في السعر.

فيما عاد محدثنا بالتنويه أن هذه المبررات لا تعفيهم أو تسمح لهم بالتحكم في السعر، ولكنها عوامل يتوجب حسابها والإشارة إلى أنها كانت سببا مساعدا في وقوع مثل هذه الأزمة، فضلا عن وجود محترفي الاحتكار بينهم، ومنافسين لا يهمهم لا قانون السوق ولا القدرة الشرائية، بل يرون ويحسبون كل شيء ويدرجونه ضمن قاعدتهم التجارية "رابح رابح".