"بيغاسوس" : العدالة الإسبانية تعيد فتح تحقيقاتها

قرر القاضي الإسباني الذي أغلق التحقيق في فضيحة استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد أعضاء حكومة بلاده والتي تورط فيها نظام المخزن المغربي بقوة, إعادة إطلاق تحقيقاته بعد حصوله على وثائق من السلطات القضائية الفرنسية.

وأتى قرار القاضي "بعد حصوله على قرار التحقيق الأوروبي" الذي يعد آلية للتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في التحقيقات الجنائية "الصادرة عن السلطات القضائية الفرنسية", حسبما أفادت به العدالة الإسبانية في بيان صحفي, نشرته الثلاثاء.

وحسب البيان الذي تداولته الصحافة الإسبانية, فإن القاضي الإسباني تلقى في هذا الإطار, وثائق التحقيق الذي تم إجراؤه في فرنسا عام 2021, بشأن اختراق هواتف الصحفيين والمحامين وشخصيات عامة ووزراء ونواب فرنسيين عن طريق برنامج التجسس "بيغاسوس".

واعتبرت المحكمة الاسبانية أن "المقارنة بين العناصر الفنية مجمعة في التحقيق الفرنسي مع تلك التي تم الحصول عليها في إسبانيا, تمكن  من إجراء تحقيقات (...) لمعرفة مصدر جريمة القرصنة".

وفتح التحقيق الإسباني عام 2022, عندما تم اكتشاف أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني, ولكن أيضا هواتف وزراء حكومته على غرار وزراء الدفاع والداخلية والزراعة تم التجسس عليهم بفضل برنامج "بيغاسوس".

وبعد أكثر من عام, سجل "غياب مطلق للتعاون القضائي" من قبل الكيان الصهيوني الذي "لم يستجب للجنة الإنابة القضائية" التي طلبت استجواب رئيس شركة "إن إس إي" التابعة للكيان الصهيوني, والذي قام بتطوير وتسويق برنامج التجسس "بيغاسوس", الأمر الذي دفع بالقاضي إلى أخذ قرار "وقف التحقيق مؤقتا".

ومنذ ذلك الحين, تم إنشاء لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي, في مارس 2023, وسلمت استنتاجاتها في يونيو الماضي, حيث أكدت تورط المخزن المغربي في أعمال تجسس وقرصنة الهواتف المحمولة لوزير الخارجية الإسباني وبعض وزراء حكومته المتمثلين في وزير الدفاع, مارغريتا روبلز, ووزير الداخلية, فرناندو غراند-مارلاسكا.