مخطط صهيوني لإغراق جنوب الجزائر بالمهاجرين

تنفذ المنظمة غير الحكومية "هاتف إنذار الصحراء" (Alarmphone Sahara)، مقرها في أغاديس بالنيجر، مخططا صهيونيا لإغراق جنوب الجزائر بالمهاجرين، في محاولة جديدة من قوى الشر لاستهداف أمن واستقرار البلاد باستعمال كل الطرق، لاسيما التي تدين الجزائر في المحافل الدولية في مجالات حقوق الإنسان.

لا يزال المخطط الصهيوني المسمى "خطة كاليغري" يستهدف الجزائر، وفي كل مرة لا ينجح في مؤامراته يغير من أدواته وأساليبه ويبحث له عن أذرع يتخفى وراءها لإغراق الجزائر بالمهاجرين القادمين من دول الساحل، فوجد له في جولته الجديدة من مسلسل المكائد والدسائس منظمة غير حكومة تسمى "هاتف إنذار الصحراء" (Alarmphone Sahara) التي بدأت في تشجيع النيجريين وتحريضهم على الهجرة نحو الجزائر والاستقرار بها.

ورغم أن هذه المنظمة مجال عملها، حسب ما تعرف نفسها، يشمل منطقة الساحل والصحراء وحتى أوروبا، إلا أن نشاطاتها تركز على الجزائر بتقارير ونشرات تحضيرية تتهم فيها السلطات الجزائرية بالإساءة إلى المهاجرين وضربهم، بل وحتى الادعاء بـ"التسبب في قتلهم". لكن لا عجب في استهداف "إنذار الهاتف الصحراء" الجزائر إذا عرفنا طبيعتها والعاملين فيها، فهو مشروع تعاون بين جمعيات ومجموعات وأشخاص، كلهم مجهولون، بهدف الدفاع عن حياة المهاجرين وحرية تنقلهم، حسب زعم القائمين عليها.

ولا غرابة أيضا إذا ما علمنا تمركز نشاط المنظمة التي تأسست سنة 2014، ليتم التأكـد من سبب استهدافها الجزائر بشدة، فأعضاؤها متواجدون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو وتوغو والمغرب وألمانيا والنمسا، وتتكون من 200 ناشط (لا تُعرف هوياتهم) من حوالي خمس عشرة دولة، معظمها في أوروبا وشمال إفريقيا، وهدفها الرئيسي تقديم المساعدة للمهاجرين الذين يواجهون محنة في البحر بخط هاتفي متاح على مدار 24 ساعة.

وتجنّد المنظمة معها للتحريض ضد الجزائر مواقع إلكترونية تنشر لها "شهادات" لمهاجرين اتصلوا بالمنظمة عبر الهاتف، يزعمون فيها تعرضهم إلى الإساءة والتعذيب وتركهم في الصحراء لوحدهم يموتون، وفي كل هذا تنفيذ لمخطط صهيوني قائم على ضرب الجزائر من الداخل في أمنها واستقرارها، من خلال الضغط عليها لاستقبال المهاجرين الأفارقة، حتى يتسنى لقوى الشر استغلالهم في الجريمة المنظمة لكل أنواعها.

ولطالما حذرت الجزائر من الارتفاع المستمر في السنوات الأخيرة من عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها من عدد من البلدان الإفريقية، وتقدم مصالح الأمن دوريا أرقاما عن عدد الموقوفين سنويا، إذ بلغ مستوى قياسيا سنة 2021 بتوقيف أكثر من 10 آلاف مهاجر إفريقي.

كما لا تفصل عمليات إغراق الجزائر بالمهاجرين غير الشرعيين عن علاقتهم بالجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية، لاسيما من حيث التمويل، حيث تشير تقارير أمنية إلى أن شبكات المتاجرة بالأفارقة تحمل كل واحدة منها نظاما خاصا بها في التمويل، وتستغل الأشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية صعبة لنقل المهاجرين الأفارقة إلى المناطق الشمالية للجزائر.

وكانت الجزائر مؤخرا ردت، عبر بيان لوزارة الخارجية، على نظيرتها في النيجر التي اتهمتها بترحيل مواطنين نيجريين بطريقة غير قانونية، مشيرة (الجزائر) إلى أن عمليات الترحيل مربوطة بإطار ثنائي مخصص لهذه المسألة بين البلدين وأن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية.

وأكدت الجزائر على تمسكها الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.