النيابة تلتمس 18 شهرا حبسا نافذا للكاريكاتوري جمال غانم

 لم تستغرق التماسات ممثل النيابة، في جلسة أمس بمحكمة وهران، أكثر من دقيقة واحدة ليطلب تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة، لكن قضية الكاريكاتوري جمال غانم ستظل سابقة في تاريخ القضاء، بحكم أن صاحب الدعوى هي مؤسسة إعلامية خاصة اتهمته بإهانة رئيس الجمهورية وخيانة الأمانة على رسم كاريكاتوري غير منشور يتطرق للعهدة الرابعة لرئيس الجمهورية.أخذت قضية الرسم الكاريكاتوري منذ انطلاقها طابعا “كاريكاتوريا” لا ترقى للوصول لأروقة المحاكم، كما اجتهد محامي جمال غانم إثباته للمحكمة، بالتركيز على عدم توفر أركان جريمة إهانة رئيس الجمهورية ولا خيانة الأمانة في قضية الحال، حسب قانون الإجراءات الجزائية. كما اعتبروا أن مسؤول الجريدة لا يملك الحق في إيداع شكوى والتأسيس كطرف مدني في قضية إهانة رئيس الجمهورية، لأن الإخطار المباشر من صلاحيات النيابة لوحدها. وركز محامي الرسام الكاريكاتوري فوضيل عبد الرزاق في مرافعته على الهفوات التي تخللت معالجة القضية منذ البداية، كالسماع للمتهم دون دفاعه ودون إطلاعه على حقه في تعيين محام لتعليل طلب الدفاع بطلان إجراءات المتابعة. في نفس السياق، تأسف الأستاذ ديلام يوسف لحرمانه في البداية من الإطلاع على ملف اتهام موكله الرسام الكاريكاتوري. واعتبر أن: “القضية ما كان لها أن تحدث لولا الوضع السياسي في الجزائر وحمى مساندة فلان وفلتان”. من جهته، أكد جمال غانم بأنه يتحمّل مسؤولية رسمه لأن ذلك يدخل في خانة حرية التعبير المخولة في الدستور مع التوضيح: “الرسم غير مكتمل ولم يكن معدا للنشر وأنفي تماما بأنني حاولت وضعه في الجريدة دون علم التحرير”. ولم يفلح الشهود الذين استدعتهم المحكمة في إثبات وقائع قرصنة الرسام شبكة الإعلام الآلي للجريدة، بسبب تضارب تصريحاتهم حول توقيت دخول الرسام ووضعه الرسم في الجريدة مكان رسم آخر متفق عليه. كما تيقن رئيس الجلسة من خلال الأسئلة المطروحة استحالة تمرير رسم في الجريدة ونشرها دون علم مسؤولي التحرير. ومنح القاضي لنفسه الوقت الكافي للفصل في القضية وحدد تاريخ 4 مارس القادم للمداولة في القضية.تجدر الإشارة إلى أن القضية تعود لشهر نوفمبر الماضي بعد إيداع مسؤولي جريدة “لافوا دولوراني” شكوى ضد الرسام الكاريكاتوري جمال غانم بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وخيانة أمانة ومحاولته تمرير رسم كاريكاتوري ضد العهدة الرابعة قبل أن يقوم مسؤولو التحرير بإلغاء الرسم.