بلعياط: لم نتلق ردا من مصالح ولاية الجزائر

 لم ترد مصالح ولاية الجزائر رسميا على طلب أعضاء في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني، لعقد دورة استثنائية للجنة، يومي الخميس والجمعة، مخصصة لانتخاب أمين عام جديد للحزب.ذكر عضو في الوفد الثلاثي لـ”الخبر”، وهو ممثل أعضاء اللجنة المركزية الذي تنقل صبيحة أمس إلى مكاتب الولاية لإيداع طلب الرخصة لعقد اجتماع مبرمج في فندق مزفران معززا بتوقيعات 257 عضو في اللجنة، منهم أعضاء في المكتب السياسي، وموافقة الفندق على استغلال هياكله لتنظيم الاجتماع، أن مسؤول التنظيم والشؤون العامة بالولاية، أبلغهم أن الأمر يتجاوزه، وطلب رأي والي الولاية، الذي توجه بدوره إلى وزير الداخلية لاستشارته في منح الرخصة. وأبلغ “الخبر” قائلا: “نحن ننتظر رد الولاية على الطلب”.في حين قال عبد الرحمن بلعياط، المتمسك بمنصب منسق المكتب السياسي في تصريح بالهاتف، إننا لم نتلق ردا على طلبنا لأن الإدارة غير موجودة وسنعود غدا، نافيا رفض الطلب وقال “لم نتحصل لا على رد كتابي ولا رد شفوي”. وبدا متفائلا بانتزاع رد إيجابي رغم ذلك.من جهتها رفضت مصالح ولاية الجزائر التعليق على النزاع لما حاولت “الخبر” معرفة موقفها، وتم إبلاغنا أن والي الولاية موجود خارج مكاتبه في زيارة تفقدية لمشاريع، بينما مدير التنظيم والشؤون العامة مشغول باجتماعات متواصلة.وبالمقابل أبدى أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، ثقته في فشل محاولات خصومه في استصدار رخصة تنظيم اجتماع، في إشارة إلى توفره على ضمانات بأنه لن يسقط من عرشه في حيدرة على الأقل في هذه الفترة، رغم تراجع عدد مؤيديه في الفترة الأخيرة في الحزب.ويحتاج قرار منح رخصة لعقد اجتماع اللجنة المركزية في العادة إلى مشاورات رفيعة المستوى على مستوى هرم السلطة، في ملف حساس مثل ملف الأفالان، تؤخذ في الحسبان التوازنات في مركز القرار وليس بالضرورة سلامة الإجراءات القانونية.ويعني إيداع طلب رسمي أن ساعة الحقيقة دقت، وسيكون رد الداخلية بالإيجاب أو بالسلب على الطلب منعرجا في النزاع القائم للسيطرة على جهاز الأفالان، ففي حالة الموافقة على الاجتماع سيبدو أن الكفة مالت لصقور النظام الذين وضعوا في القضاء على سعداني سياسيا هدفا لهم، وفي حالة الرفض، فإن معارضي سعداني سيكون لهم من يعلقوا عليهم المسؤولية في أي انتكاسة محتملة، كما جرى عند دورة اللجنة المركزية في 29 أوت الماضي.وأكد معارضو سعداني سلامة الإجراءات القانونية من خلال جمع النصاب القانوني، وتمسك أصحاب التوقيعات بقرارهم رغم الضغوط الممارسة عليهم من قبل إدارة الحزب، وحملات التخويف التي مورست في حقهم، وخصوصا للذين يتولون مهام في الدولة.