38serv
وضع نظام المخزن مخططات على المديين القريب والمتوسط من أجل الإخلال بالنظم البيئية للمناطق الحدودية، عبر بناء السدود وتجفيف المياه.
وحازت "الخبر" على تفاصيل المخطط الذي يخترق كل المواثيق الدولية، والذي ينقسم إلى جزءين، الأول هو أن هناك قطعا للماء القادم من الحوض الهيدروغرافي الذي ينطلق من المغرب، ويزود ويدانا بالمياه، على غرار وادي قير، حيث تلتقي في الحدود وتزود الساورة بالماء.
وكانت الجزائر قد بنت سد جرف التربة، سنة 1969، من أجل سقي سهل العبادلة، وكان يصل تحصيله إلى ربع مليون متر مكعب، وكان الوادي يفيض مرتين في العام، لكن بعد إنجاز السد المغربي فلا ماء إلا في الحالات النادرة.
ولم يكتف نظام المخزن بتجفيف المنطقة الغربية الجنوبية، بل انتهج خطة أخرى من خلال مشروع سد ثان يستوعب مليار متر مكعب، ما يتوافق تماما مع تصريحات المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم "أمير المؤمنين" بأنه "لا قطرة ماء ستخرج من بلدنا"، وهو التهديد الذي يطبقه حرفيا، ولو كان ذلك على حساب انهيار النظم البيئية.
وبالنسبة للجزائر، فقد قامت بنقل الماء من المياه الجوفية نحو الساورة، لكنها تبقى مياها مخصصة للشرب والزراعات الصغيرة، أما النظم البيئية من حيوان ونبات فلن تعيش بسبب انتهاكات المخزن، خاصة أنه توجد في المنطقة حيوانات مهددة بالانقراض، وهذه الممارسات تدخل ضمن قائمة الأعمال الخارجة عن القانون الدولي في مجال الموارد المائية.
أما عن المخطط الغذائي الثاني فيشمل كلا من تلمسان والنعامة، ويقوم على زراعة فاكهة الأفوكادو التي تستهلك الكثير من المياه، ولهذا الغرض تم الاتفاق مع شركات إسرائيلية على إنجاز المشروع.
"المياه العابرة للحدود جزء من السيادة الوطنية"
وأكدت الإطار بوزارة الري، حسينة حموش، أن "التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لا يكون إلا باحترام السيادة الوطنية".
وجاء هذا خلال تدخلها في نقاش نظم من طرف مرصد الصحراء والساحل (أو أس أس) في جناح المجلس العالمي للماء بمناسبة أشغال المنتدى العالمي للماء في بالي بأندونيسيا.
ويفترض، حسب المتحدثة، أن "المياه الجوفية مورد مشترك بين البلدان التي تكون فيها، مثل المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا على مستوى الصحراء الشمالية".
ويرى الطرف الجزائري أن "الدراسات المعمقة وتنمية القدرات مهمة في التعاون بين البلدان، وذلك قبل وضع أي خطة للاستغلال العقلاني مثلما تنادي به المنظمات الكبرى، والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عامل السيادة التي لا يمكن المساس بها".