الجزائر تدفع بثقلها الدبلوماسي

أعلنت الجزائر، الأربعاء، مباشرتها التحضيرات من أجل احتضان اجتماع دولي شهر جوان المقبل حول إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وفي تقرير لقناة الدولية الجزائرية 24، أشارت إلى ما قام به الوزير الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بتبادل مع نظرائه عن دول أوغندا، الكونغو ونامبيا التحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على المستوى القاري، لاسيما التحضير للاجتماع الوزاري الذي وصفه بـ "الهام" الذي ستحتضنه الجزائر شهر جوان المقبل حول إصلاح مجلس الأمن.

ولعل حرب الإبادة في غزة على مدار 8 أشهر فشل فيها مجلس الأمن أكثر من مرة في إيقاف الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الفلسطينيين، الدافع الأبرز لإعادة النظر في تركيبة الهيئة الأممية التي تقع على عاتقها بالدرجة الأولى مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وتطرقت القناة، إلى كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حيث لفت إلى نضال الجزائر منذ حوالي 50 سنة من أجل إصلاح "مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها المنظمة الأمم المتحدة".

كما شدد على أن الدفع بعجلة المفاوضات الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن وفق منهج متكامل وشامل ينبغي أن يكون "أولوية للمجموعة الدولية" للتوصل إلى توافق بشأن إصلاح حقيقي يضمن تمثيلا أكثر شفافية.

إلى جانب ذلك، أبرز الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف خلال أشغال القمة الـ5 لمجموعة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية نوفمبر المنصرم، ما وصفه بـ "الشلل شبه التام" الذي يطال مجلس الأمن راهنا.

لطالما رافعت الجزائر في المحافل الدولية لإنهاء الإجحاف التاريخي الذي مس القارة الإفريقية، وحقها المشروع في الوصول إلى العضوية الدائمة بمجلس الأمن الأممي من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة.

وفي كلمة له خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة المنعقد بمناسبة القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، جدد الرئيس عبد المجيد تبون في كلمة تلاها نيابة عنه الوزير الأول السابق، التأكيد على ضرورة تمكين إفريقيا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد وفقا لما ورد في "توافق إيزولويني" و"إعلان سرت".

كما تطرقت القناة الدولية، الى الجهود التي تقودها الجزائر داخل مجلس الأمن بصفتها عضوا غير دائم (2024-2025)، بالتوازي مع التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر.

إذ كرست كل مساعيها لنصرة القضية الفلسطينية كأولوية داخل الجهاز الأممي الذي لم تتوان في تحميله المسؤولية المباشرة حيال ما يحدث في غزة من جرائم صهيونية، ولعل تحركات الوافد المؤقت (الجزائر) باتت تحرج أعضاء دائمين كانت الكلمة الأولى والأخيرة لهم داخل مجلس الأمن.

ويتكون مجلس الأمن الذي أنشئ عام 1945 من 10 أعضاء منتخبين و5 أعضاء دائمين هم (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).