قضية الهجوم على رفح أمام محكمة العدل الدولية

من المقرر أن يبتّ قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر لكيان الهمج بوقف هجومه على رفح والانسحاب من غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقاً تتهم الصهاينة بارتكاب إبادة جماعية.

وطلب محامو جنوب إفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، مشددين على ضرورة وقف الهجوم الصهيوني على المدينة لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

كما قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة الخميس، إن الاحتلال الهمجي نفذ تهديده باجتياح رفح، وتدفع السكان إلى أوضاع أكثر سوءاً، مذكراً بأن رفح هي الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني أُجبروا على النزوح إليها، مشدداً على أنّ على محكمة العدل الدولية أن تفعل شيئاً لتأكيد سلطتها وسلطة القانون الدولي.

وأضاف: "نلتمس من المحكمة فرض تدابير إضافية لضمان حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية"، داعيا إلى إيقاف العمليات العسكرية فوراً وإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدًا على حاجة الشعب الفلسطيني للحماية التي تستطيع المحكمة توفيرها، في وقت قال إن الصهاينة تتحدون تدابير المحكمة.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدّمت، في 10 ماي الحالي، طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الصهيوني لمدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر، وبالفعل، عقدت المحكمة جلستي استماع يومي الخميس والجمعة الماضيين.