38serv
عادت قضية الملياردير الصهيوني دان غرتلر إلى الواجهة، بعد تسريب خبر عن عزم الإدارة الأمريكية تخفيف العقوبات التي تطاله على أساس صفقة مشبوهة، لكن تبقى على ظهر الشعب الكونغولي.
أولا من هو دان غرتلر؟ هو تاجر ألماس بنى ثروته على التجارة في المناجم في عدة دول إفريقية في مقدمتها الكونغو الديمقراطية في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، مقابل طبعا دفع رشاوى.
هو أيضا ابن حفيد صهاينة من أصول روماينة، ومن بين الأوائل الذين هاجروا إلى الأراضي الفلسطينية في 1947 وأحكم جده ومن بعده والده قبضتهما على تجارة الألماس في الكيان الصهيوني، حتى أن بورصة الألماس في الكيان اليوم تحمل اسم جده.
هو أيضا انخرط في هذه التجارة عن طريق نهبها في الكونغو مقابل دفع رشاوى وقدرت السلطات الكونغولية خسائر الحزينة العمومية بسبب نشاطات هذا المفترس في الألماس والمناجم بـ 3 مليارات دولار على الأقل، وما خفي أعظم.
وفي 2017 قررت كتابة الدولة الأمريكية للخزينة تسليط عقوبات ضده وضد 30 من شركاته ما منعه من مغادرة الكونغو. وفي تطور لهذه القضية، أعلنت نفس الهيئة تخفيف العقوبات ليسمح له بمغادرة الأراضي الكونغولية، مقابل "رسميا" توقيف كل نشاطاته في الكونغو، دون تحديد لمن ستؤول ممتلكاته وأعماله في الكونغو الديمقراطية، وهنا ندد نشطاء في الكونغو من عزم الادارة الأمريكية الاستحواذ عليها.
ففضلا عن الألماس، كان غرتلر يتاجر في الكوبالت والكونغو من بين أكبر المنتجين، وواشنطن تريد ضمان مواردها من هذه المادة المستعملة بكثرة في تصنيع البطاريات وباقي الطاقات المتجددة ما يضمن لها تحولها الطاقوي.
المفيد أنه مرة أخرى تقوم القوى العالمية ممثلة في أحد أذرع الصهيونية وأمريكا في إبرام صفقات على ظهر الشعوب المستضعفة.