38serv
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن توجّه الجزائر نحو الرفع من إنتاجها السنوي الوطني من الغاز الطبيعي بهدف بلوغ إنتاج حوالي 200 مليار متر مكعب سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة، لتغطية الطلب المتزايد على المستوى الداخلي وللرفع من الكمية الموجهة للتصدير.
وقال عرقاب، في ندوة صحفية نشطها أمس على هامش أشغال اجتماع وطني لمديري التوزيع لمجمع سونلغاز ومدراء الطاقة والمناجم على مستوى الولايات، "أن الاستراتيجية الاستثمارية التي سطرتها شركة سوناطراك تهدف الى الرفع من انتاج الغاز الطبيعي في الخمس سنوات المقبلة الى 200 مليار متر مكعب سنويا وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أمر برفع من كمية التصدير الى 100 مليار متر مكعب في السنة".
ولفت الوزير ان "متوسط الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي قد بلغ خلال السنوات الاخيرة ما قيمته 137 مليار متر مكعب"، مشيرا إلى أنّ استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر، الذي يعتبر مؤشر إيجابي، يشهد تنامي، خاصة بعد دخول أكثر من 1400 مصنع جديد في الاستغلال في الفترة 2023-2024، بالإضافة إلى انجازات قطاع السكن الذي يوزع أكثر من 500.000 وحدة سكنية في السنة"، مما يستوجب، حسبه، "توفير الغاز الطبيعي ومواكبة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كل المستويات".
وبهذا الشأن، أبرز عرقاب أهمية زيادة إنتاج المحروقات خلال السنوات المقبلة، لافتا "أنّ عقود الشراكة التي ابرمها مؤخرا مجمع سوناطراك مع الشركات العالمية الكبرى في إطار احكام قانون المحروقات الجديد تندرج في هذا المسعى" و "أن العمل جاري حاليا لتحقيق استكشافات جديدة لتغطية الزيادة على الطلب خاصة في الصناعات التحويلية والمصانع البتروكيميائية".
وكشف عرقاب، من جهة أخرى، عن الانتهاء من التحضير للمرحلة الاخيرة في المباحثات والمفاوضات بشأن إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر والدول الاوروبية عبر البحر الابيض المتوسط.
وبهذا الخصوص، أثني الوزير على المستوى الذي وصلت اليه شركة سونلغاز واطارتها من التحضيرات والتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتسيير المنظومة الكهربائية، مبرزا "أنّ المستوى الذي بلغته الشركة العمومية في هذا المجال وضع الشركاء الأوروبيين في ثقة تامة وكبيرة حول امكانية تجسيد هذا المشروع من طرف الجزائر".
وأشار الوزير إلى أنّ انجاز هذا المشروع سيسمح للمجمع العمومي بتصدير الكهرباء عبر خطر بحري يربط الجزائر بجنوب أوروبا، معتبرا أنّ "الجزائر ستصبح قوة كبيرة في انتاج الكهرباء والتحكم في سلسل الطاقة من الانتاج والنقل وخطوط التوزيع".
وفي رده حول مستجدات مشروع تطوير الطاقات المتجددة، أكد عرقاب على ان كل المشاريع التي تندرج ضمن برنامج 3200 ميغاواط من الطاقات الشمسية الكهروضوئية تم الانطلاق فيها فعليا خلال العام الجاري وسيتم استلامها في آجال لا تتعدى 24 شهرا كحد اقصى، مضيفا أن هذه المشاريع ستسمح باقتصاد ما قيمته 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.