الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على الكيان

أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، ميشيل مارتن، أمس الإثنين أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا "للمرة الأولى نقاشا مهما حول فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي"، حسب ما جاء في مجلة "بوليتيكو" الأمريكية. وقال مارتن لصحافيين، عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: "كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

 وقبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.

مؤكدا أن مطالبة المدعي العام بمتابعة قادة الكيان الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم حرب، "لا يمكن اعتباره معاداة للسامية". وحسب "بوليتيكو"، قال وزير الخارجية الإيرلندي: "للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات".

 وشدد مارتن وفق المجلة ذاتها على أن هناك "تباعدا في وجهات النظر بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية، وبين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس، في ضوء كل وجهات النظر المختلفة".

 وأضاف: "هناك الكثير من القلق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالوضع الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أحكامها والأوامر المؤقتة.. وقد أيد الاتحاد الأوروبي دائما استقلال تلك المحكمة وحاجة الدول إلى الالتزام بها".

 وقال وزير الخارجية الإيرلندي: "كان أحد الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة". وتابع: "القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما مع الهجوم الذي وقع في رفح، الأحد، والذي قتل فيه العديد من الأبرياء".