مقترحات لرفع سعر الوقود بـ 10 دنانير

 رغم تطمينات وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي والوزير الأول، عبد المالك سلال بعدم فتح ملف زيادة أسعار الوقود، خاصة بعد انهيار أسعار البترول لمستويات متدنية، تحت 50 دولارا للبرميل، إلا أن الحكومة لم تكشف عن مقترحات قدمت لها من وزارة المالية والطاقة، بعد أن طلب الوزير الأول من هذه الأخيرة تقديم مقترحات لمسايرة فترة التقشف القادمة.وكان مقترح رفع سعر الوقود، قد تم الدفاع عنه من طرف الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل والذي تم رفضه آنذاك من طرف الحكومة، نتيجة للبحبوحة المالية التي كانت تميز العشرية الأخيرة والتي تجاوزت فيها مداخيل النفط 70 مليار دولارا.  وقالت مصادر موثوقة في تصريح لـ”الخبر”، إن المقترحات تم ”قبرها” على مستوى الوزارات، حيث رفضت الحكومة الخوض     فيها حاليا، خاصة وأنها بصدد تسيير وضعية اجتماعية حرجة، كادت أن تسجل من خلالها انزلاقا خطيرا، بعد إعلانها عن أولى إجراءات التقشف المرتقبة بإيقاف عمليات التوظيف على مستوى الوظيف العمومي، لتتراجع وبسرعة البرق عن قرارها وتأمر وزرائها بتدارك الوضع بالإعلان عن الاستمرار في إجراء المسابقات والاحتفاظ بنفس جدولتها السابقة. وحسب نفس المصادر، فإن المقترحات التي عرضت على الحكومة تخص الرفع من سعر الوقود بين 5 إلى 10 دنانير، تم رفضها قطعيا خلال المرحلة الحالية، غير أن إعادة طرحها غير مستبعد، حسب نفس المصادر، في حال استمرار انهيار أسعار البترول تحت مستويات لا تتماشى ووتيرة الإنفاق العمومي، بإدراجها في قوانين المالية المقبلة.وكانت الحكومة، قد تحدثت مرارا على ضرورة إعادة النظر في نظام دعم المواد الأساسية والذي يكلفّها الملايير لتستفيد منه جميع طبقات المجتمع.