إنشاء وكالة تنقيط إفريقية لرفع تمويلات القارة

دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية إلى إنشاء وكالة تنقيط إفريقية للسماح للبلدان الإفريقية بالاستفادة من مزيد من التمويلات لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، خلال ندوة صحفية عقب الاختتام الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية، إن "مجلس المحافظين قد أكد على ضرورة إنشاء وكالة تنقيط إفريقية لتقييم عادل وملائم للعمليات السيادية وغير السيادية في القارة".

وأضاف أنّ الهدف الأساسي من هذا النوع من الهيئات "ليس لمنافسة وكالات التنقيط الدولية وإنّما لإرساء ثقافة تصنيف جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المختلفة للاقتصاديات الإفريقية".

كما أشار المتحدث إلى أنّ إنشاء وكالة تنقيط إفريقية سيسمح، من خلال رؤيتها الجديدة، باقتصاد أزيد من 75 مليار دولار يتم انفاقها لخدمة الديون بسبب تصنيف "غير عادل"، وهو مبلغ كبير يمكن تخصيصه للمشاريع التنموية في إفريقيا، كما أوصى مجلس المحافظين بمراجعة طريقة حساب الناتج الداخلي الخام للاقتصاديات الإفريقية عبر إدراج الثروات الخضراء (الغابات ومخزون الكربون) للقارة.

وتابع ذات المسؤول يقول، أنّ التنقيط غير المناسب للناتج الداخلي الخام لإفريقيا يعطي صورة سيئة على اقتصاداتها، لأنه لا يتضمن جميع ثرواتها الطبيعية.

وكان محافظي البنك الإفريقي للتنمية قد أقروا، من جانب آخر، زيادة الموارد المالية "المطلوبة" للهيئة المالية بـ 117 مليار دولار، منتقلة من 201 مليار إلى 318 مليار، يضيف أديسينا، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء سيسمح بتجسيد مزيد من السيولة لتمويل الاحتياجات المتنامية للتنمية في إفريقيا.

كما أكد على أهمية الاستمرار على التنقيط AAA لبنك التنمية الإفريقي بغية الحفاظ على دوره كأداة رئيسية للتنمية في إفريقيا.

وأجمع المحافظون على أنّ إصلاحات الهيكلة المالية العالمية يجب أن تترافق مع تكثيف جهود البلدان الإفريقية من أجل تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد الداخلية أكثر وتوسيع القاعدة الضريبية والمحاربة الفعالة للقطاع الموازي والتدفق غير المشروع والفساد.

واعتبر أديسينا في ندوة صحفية منظمة عقب الاختتام الرسمي للأشغال، أنه من الضروري أخذ بعين الاعتبار الخاصية الإفريقية عند إعداد استراتيجية المناخ، لاسيما في أوروبا.

وفي هذا الإطار، لفت إلى أنّ ضريبة الكربون التي ستفرض ابتداء من 1 جانفي 2026 على حدود الاتحاد الإفريقي، ستلحق ضررا بالصادرات الإفريقية، مذكرا "بالحالة الخاصة لهذه القارة التي تساهم بـ 3 بالمائة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشاد أنّه "يجب التحلي بروح المرونة لعدم التأثير على عملية التصنيع لإفريقيا"، مضيفا أن أثر ضريبة الكربون الأوروبي على اقتصاد القارة تقدر ب 35 مليار دولار كخسائر سنوية على الصادرات.