انطلاق "غربال" الصحافة الإلكترونية والمكتوبة

انقضت، أول أمس، المهلة التي حددتها وزارة الاتصال لاستلام الملفات الخاصة بالتكيّف مع أحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بالنسبة لوسائل الإعلام الناشطة والمعتمدة خلال الفترة التي سبقت صدور أحكام القانون الجديد، على أن تشرع مصالح الوزارة في استلام ملفات إصدار نشريات دورية وإلكترونية جديدة في موعد لاحق .

تنطلق اليوم مرحلة الغربلة الشاملة للصحف الوطنية المكتوبة والإلكترونية بعدما انقضت المهلة التي منحت لوسائل الإعلام الوطنية، من أجل تحيين ملفاتها وتعديل قوانينها الأساسية، وهي محطة هامة أمام الهيئة الوصية لتطهير الساحة الإعلامية وفقا لشروط جديدة جاءت بها التشريعات السارية، أبرزها الشهادات الجامعية في التخصص والخبرة المهنية لثماني سنوات مثبّتة بالانتساب للضمان الاجتماعي وشروط تقنية وقانونية أخرى أقرها القانون الجديد رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

وكانت الوزارة شرعت بداية من 15 أفريل 2024 في استلام الملفات عبر مديرية وسائل الإعلام واستلامها أيضا عبر البريد الإلكتروني للوزارة، وفق ما جاء في البيان الصادر في التاسع من الشهر ذاته.

وقد أشارت الهيئة الوصية عن القطاع، حينها أن "آخر أجل لاستلام ملفات التكيّف مع القانون هو 02 جوان 2024 طبقا للمادة 79 من القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية".

الخطوة الثانية المنتظرة ممن تتوفر فيهم الشروط، هي فتح الباب لاستلام الملفات الخاصة بإصدار نشريات دورية وصحف إلكترونية جديدة، وهو ما ستشرع فيه الوزارة حسب ما علمته "الخبر" من مصادر مطلعة "في موعد لاحق بعد التقدم في عملية تطهير الساحة من الصحف والمواقع الإلكترونية غير المطابقة لأحكام القانون الساري".

وبالحديث عن التشريعات الجديدة، يذكر أن "تحقيق حرية الصحافة وتعدّديتها واستقلالها وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة"، هو الالتزام السادس للرئيس عبد المجيد تبون الذي راهن عليه من أجل "إعادة ترتيب قطاع الإعلام وترقية أدائه وأيضا للتكيّف مع تطورات وتحولات مرتبطة بالمشهد الإعلامي عموما". وقد تجسد ذلك في القانون العضوي المتعلق بالإعلام وقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشاط السمعي البصري ، في انتظار الإفراج عن مشروع قانون الصحفي الذي أكد وزير الاتصال، محمد لعڤاب، في وقت سابق أنه يخضع للروتوشات الأخيرة.

في انتظار تنصيب هيئات الضبط المهنية التي يقع على عاتقها حماية المهنة من الدخلاء، والسهر على سريان الضوابط العملية لوقف مزيد من التميّع في المهمة، فإن العمل الذي ينتظر وزارة الاتصال يعدّ فرصة للتدقيق حول نشاط الصحفي المحترف والرقمي بعدما تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء للسطو على مهنة الصحافة، بدليل انتشار ظاهرة إنشاء صفحات ومواقع الهواة وحتى مغنين بلا مؤهلات، يقومون بإنتاج مضامين سمعية بصرية ومواد إخبارية متنوعة وبثها للجمهور عبر منصات إلكترونية، بل حتى قيامهم بمقابلة هيئات رسمية محلية دون حيازة الصفة القانونية والمهنية ولا حتى المؤهل الجامعي والاعتماد.

وعن الترتيبات التي ستباشرها الوزارة بعد تسلّمها للملفات، أشار رئيس نقابة ناشري الإعلام، رياض هويلي، لـ"الخبر"، أن دعوة وزارة الاتصال وسائل الإعلام النشطة في الساحة إلى التكييف، هو إجراء تفرضه المنظومة التشريعية القانونية التي تم اعتمادها نهاية العام الماضي، كون بعض أحكام هذه القوانين تستدعي، حسبه، "التكيف معها لمعالجة أي اختلال قد يصيب جسم المؤسسة الإعلامية، وبالتالي يعيق عملها الطبيعي".

وكانت الآجال التي منحتها وزارة الاتصال لمختلف المؤسسات الإعلامية للتكيف، حسب هويلي "كافية"، على اعتبار أن المؤسسات التي كانت تشتغل على أسس قانونية وتجارية ومهنية سليمة، لا تحتاج إلى وقت كبير لتحيين ملفاتها.

وبالحديث عن القواعد والأسس السليمة، جدد هويلي دعوته إلى عدم تفويت هذه الفرصة لغربلة الساحة الإعلامية وحماية المهنة من المتطفلين الذين مارسوا ويمارسون السطو على الصحافة تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي والفراغ القانوني الذي ساد في فترة سابقة.

وضمن منظور تكييف المؤسسات الإعلامية مع أحكام القوانين، دعا النقابي في نفس السياق، إلى الإسراع في تنصيب الهياكل المنبثقة عن المنظومة القانونية، والتي أنيط بها تنظيم وتسيير المهنة، ومنها سلطة ضبط السمعي البصري، سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ولكن بالأخص المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة وآدابها، مع ضرورة تحيين وضبط البطاقية الوطنية للصحفي المحترف.