38serv
وقعت أمس الخميس، وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، اتفاقية إطار للتعاون الثنائي بهدف تعزيز التكوين في قطاع الصيد البحري.
ووقع على الاتفاقية، الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، وعن وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، أمينها العام محمد بن قرينة، وذلك على هامش فعاليات ندوة وطنية متخصصة من تنظيم جامعة التكوين المتواصل، بعنوان "التكوين والبحث العلمي في خدمة اقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات".
ومن جهته، أبرز البروفيسور بن تليس، أهمية التعاون بين القطاعين الوزاريين في سياق تنفيذ أهداف السلطات العمومية في مجال الأمن الغذائي، وهو الذي يمثل واحد من أهم المحاور الاستراتيجية المتضمنة في تعهدات رئيس الجمهورية.
ومن جهته، ألح بن قرينة، على ضرورة خلق بيئة اقتصادية محفزة ترتكز على التكوين والبحث العلمي والابتكار، وهو مجال تدخل تكويني متخصص تضطلع به مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهته أكد مدير جامعة التكوين المتواصل، الدكتور يحي جعفري، أنه من المنتظر إطلاق عدد من التكوينات في الليسانس والماستر المهنية التي ستشمل تخصصات مرتبطة بمهنة الصيد البحري وتربية المائيات، ويتعلق الأمر بليسانس مهنية في تخصصات تربية الأحياء المائية في المياه العذبة، وعلم ملاحة الصيد، وتربية الأحياء المائية البحرية والكهروميكانيك البحرية.
وللإشارة، تعتمد الاتفاقية الموقعة بين القطاعين، على الخبرة المكتسبة من طرف جامعة التكوين المتواصل في ميدان التكوين، كونها تقدم بيئة تعليمية تتماشى مع تطوير المهارات والمعرفة حضوريا وعن بعد، كما يمكن لها أن تلعب دورا رئيسيا في توفير البرامج التعليمية المتخصصة والدورات التدريبية المستمرة التي تستهدف تطوير قدرات العاملين في قطاع الصيد البحري.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين بادر القطاعان بخلق فضاء معرفي متلائم مع الحاجيات التكوينية المعبر عنها من قبل مختلف الفاعلين، تعرض وتثمن فيه مختلف المستجدات في ميدان التكوين والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجي ذي الصلة باقتصاد الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وقد ركزت مداخلات المختصين والخبراء خلال الندوة، على أهمية هذه الشراكة حيث قدم الأستاذ حروادي فريد المفتش العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية عرضا حول الرؤية القطاعية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات في آفاق 2030.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث بمشاريع التوسع التي يزمع القطاع إنجازها، حيث سيتم الانتقال قريبا ولأول مرة للصيد في أعالي البحار، الأمر الذي يتطلب تجهيزا وتكوينا متطابقا مع الحاجيات التكنولوجية للعمل في هذه المناطق الصعبة، حيث يستهدف القطاع مضاعفة الإنتاج لبلوغ أكثر من 200 ألف طن سنويا في آفاق سنة 2030.