"الوضع في الساحل ازداد سوء بعد الانقلابات العسكرية"

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني دول غرب إفريقيا إلى "الاتحاد لمواجهة توسع الجماعات المسلحة"، بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينافاسو من "مجموعة الـ5 ساحل" التي تشكلت عام 2014، للتصدي لتنظيم القاعدة وأذرعه في المنطقة، وهي تضم أيضا موريتانيا وتشاد.

وشدد الغزواني في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، نشرتها اليوم الأحد، بمناسبة خوضه حملة الترشح لعهدة ثانية في الاستحقاق الرئاسي، على أن دول المنطقة "مطالبة بإظهار إرادة سياسية مشتركة لمكافحة انعدام الأمن".

وأضاف: "لا أعتقد أن دولنا يمكنها مواجهة التهديد الإرهابي بمفردها".

 وأشار الغزواني، الذي يرأس حاليا الاتحاد الافريقي، إلى أن "الوضع الأمني في المنطقة جنوب الصحراء ليس جيدا على الإطلاق"، وأنه "تفاقم" في السنوات الأخيرة بعد استيلاء العسكريين على السلطة بالقوة، في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتعهد بـ"العمل على تكريس كل الجهود لتأمين دولنا التي تعاني بشدة من العنف". وأضاف: "نحتاج إلى التحالف، نحتاج إلى تشكيل تجمعات".

 ودعا الغزواني إلى "بديل" لـ"مجموعة الـ5 ساحل"، بعد أن ثبت في الميدان أن قوتها ذات تأثير محدود. كما أن شركاء غربيين للمنطقة، لم يفوا بتعهداتهم بخصوص دعمها لوجستيا لمواجهة العناصر المسلحة، ولا ماليا للتخفيفق من وطأة التخلف الاقتصادي.

وقال الغزواني بهذا الخصوص:"إذا لم تكن مجموعة الخمس في منطقة الساحل هي الأمثل، علينا إيجاد مجموعة أخرى". وكانت المجموعات العسكرية التي سيطرت على الحكم في مالي وبوركينا والنيجر، خلال السنتين الاخيرتين، انسحبت من "مجموعة الـ05 ساحل" بحجة أن "فرنسا تستغلها لمصلحتها". وقطعت علاقاتها السياسية والعسكرية معها، موجهة بوصلتها إلى روسيا.

كما انسحبت من "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إكواس)، بعدما اعتبرتها "أداة بيد باريس"، وأنشأت مجموعة جديدة سمها "تحالف دول الساحل".

 وعزا الغزواني الاستقرار في موريتانيا إلى "الوعي المبكر بتهديد الإرهاب والجهود الهائلة التي تم بذلها، للتصدي له، على الرغم من القضايا الملحة الأخرى مثل التعليم والصحة". مشددا على أن كلمة "إستثناء" التي تشير إلى أن بلاده خارج مسرح العمليات الإرهابية، "غير دقيقة".