نفى المقدم بن عبد العزيز رشيد، رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني في قسنطينة، عملية تهريب الأسلحة أو دخولها إلى التراب الوطني عبر الحدود التونسية، حيث كشف أن المخطط الجزائري لحماية الحدود بالتنسيق مع الجانب التونسي مكن من التضييق على مهربي السلاح وحالت دون تهريبها. من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني 162 شخص مقيم بطريقة غير شرعية بالشرق الجزائري، من بينهم 44 من جنسية مالية و11 من جنسية سورية، تم الإفراج عنهم كونهم يخضعون لإجراء إداري خاص، إلى جانب 65 شخصا آخر من تونس والمغرب.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات