38serv
وصف الأمين العام، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، بأن الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 ودخل حيز التنفيذ سنة 2005، اتفاقية "ظالمة وغير عادلة، عطلت الاقتصاد الوطني وجعلت من الجزائر سوقا للمنتوجات الأوروبية مستنزفة قدرات البلاد من العملة الصعبة".
وطالب ياحي، في تجمع شعبي اليوم، بالكاليتوس بالعاصمة، بـ "مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لجعله يضمن المصالح المشتركة للطرفين بشكل عادل وغير مجحف"، مبديا "رفضه لدخول كل المنتوجات الأوروبية إلى الجزائر، بالمقابل يواجه المنتوج الجزائري عقبات كبيرة لدخول السوق الأوروبية، بحجة ضوابط الجودة والسلامة الصحية المفروضة من دول الاتحاد".
وفي السياق، أكد السياسي خلال كلمته المخصصة للانتخابات الرئاسية ودعم ترشح الرئيس تبون لعهدة ثانية، بأن الجزائر "دولة حرة مستقلة وسيدة في قراراتها، لا تقبل التهديد والابتزاز والمساومة من أي طرف كان، وبأنها لن ترضخ لأية ضغوط كانت مهما كان نوعها وشكلها".
وبصيغة تحد، تابع المتحدث، بأن الجزائر لن تبقى سوقا للسلع المستوردة فقط، معبرا عن دعمه للسياسة "المنتهجة من طرف الدولة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني وحمايته وتعزيز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات وتشجيع المصدرين".