38serv
دعا ناشطون، اليوم الأحد، إلى استحداث مجلس وطني للأمن المائي يضم مختلف الفاعلين، وذلك في إطار ملتقى وطني حول "تأثير التغيرات المناخية على الأمن المائي والتنمية الفلاحية في الجزائر" الذي احتضنته ولاية بشار بمبادرة من المجلس الأعلى للشباب.
وأكد المشاركون في الملتقى المذكور على ضرورة استمرارية الجهود من أجل ضمان التسيير المستدام للموارد المائية والتنمية الفلاحية وحماية البيئة على كافة المستويات. وقد أوصى الملتقى بفتح وحدة للبنك الوطني للبذور عبر مختلف أنحاء الوطن، بالإضافة إلى تنظيم إحصاء عام لمختلف الأنواع النباتية والحشرات.
كما تم تسليط الضوء على ضرورة ترقية الزراعة البيولوجية والتقليل من استخدام مبيدات الصحة النباتية، واستخدام تقنيات وتطبيقات صديقة للبيئة. من بين توصيات الملتقى أيضًا، فتح تخصصات جديدة وشعب للتعليم العالي في مجال الفلاحة الذكية، فضلاً عن تشجيع وترقية المؤسسات الناشئة في قطاع الفلاحة.
فيما يتعلق بحماية البيئة، تمت الدعوة إلى تصنيف سد جرف التربة ببشار في السجل الوطني للمناطق المحمية، ووضع شبكة وطنية للاتصال بين مختلف قطاعات النشاط مجهزة بقاعدة بيانات للبحث العلمي متعلقة بالأمن المائي في البلاد.
وأشارت نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب، مريم جنيدي، إلى ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في مجابهة التغير المناخي لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية الفلاحية المستدامة في الجزائر، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
من جهتها، أبرزت رئيسة لجنة البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس الأعلى للشباب، رفاء مطهري، أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى تثمين وإبراز جهود السلطات العمومية في التكفل بالتأثير المناخي على الجزائر.
عرف هذا الملتقى العلمي، الذي نشطه ثلّة من المختصين وأساتذة جامعيين وأعضاء المجلس الأعلى للشباب من مختلف ولايات البلاد، حضور أمناء عامين لكل من وزارات البيئة والطاقات المتجددة والري والفلاحة والتنمية الريفية، إلى جانب السلطات المحلية.