38serv
مع الإفراج عن كل أسير جديد، تتكشف جوانب جديدة كانت خفية عن ما جرى مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني بعد السابع من أكتوبر، منها تعذيب شديد ومروّع وصل حدّ الموت والإعدام، في سياسة انتقامية جماعية من كل ما هو فلسطيني تنتهجها قوات الاحتلال الهمج.
عشرات الأسرى تعرضوا، وفقا لشهادات أدلوا بها، إلى تعذيب شديد ووحشي وصل حدّ الموت، يوم الرابع من ديسمبر الماضي، بعضهم احتجز في غرف ضيقة وتم إلقاء قنابل غاز عديدة صوبهم مما أدى إلى صعوبات في التنفس عانوا وما يزالون يعانون منها، إلى جانب استهدافهم بالضرب المبرح والشديد الذي أصيب خلاله عدد من الأسرى بعضهم فقد الشعور ببعض أطرافه، إلى جانب تعذيبهم بالمياه الساخنة، وبعضهم لا يعرفون طعم النوم بسبب الأوجاع التي يعانون منها جراء التعذيب.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الصهيوني أفرج عن معتقل من مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية في "حالة صحية صعبة وصادمة".
وأضاف النادي (غير حكومي)، في بيان نقلته وكالة "الأناضول": أن "سلطات الاحتلال تفرج عن المعتقل الإداري معزز عبيات بحالة صحية صادمة وصعبة جراء تعرضه للضرب المبرح ولعمليات تعذيب".
وأوضح أن "عبيات (37 عاما) أمضى 9 شهور رهن الاعتقال الإداري وهو بحالة صحية صعبة وصادمة، فيما تم الإفراج عنه من سجن النقب جنوبي الكيان الذي شكل ومازال عنوانا بارزا لجرائم التعذيب والتنكيل بحق الأسرى منذ بدء حرب الإبادة".
لحظة إطلاق سراح الرهينة الفلسطينية معزز عبيات من مراكز التعذيب الإسرائيلية "عوفر".
— Tamer | تامر (@tamerqdh) July 9, 2024
يتحدث عن تعذيب شديد للرهائن الفلسطينيين بشكل مستمر ودون توقف، دون تقديم العلاج بعد إصابتهم نتيجة التعذيب. pic.twitter.com/nlqC8JIa2X
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري صهيوني بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
وأضاف نادي الأسير أنّ عبيات "تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، وتحديدا على قدميه، ولاحقا واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب".
الحال الذي وصل به الأسير المحرر "معزز عبيات" إلى المستشفى..
— صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) July 9, 2024
بالإضافة إلى التعذيب الجسدي الواضح؛ يتساءل عبيات:
سوف يقتلونني؟ pic.twitter.com/FuDAiQznoY
وأشار إلى أن الهيئة التي خرج بها المحرر عبيات تعد "شهادة كافية لما تعرض له على مدار فترة اعتقاله، هذا إلى جانب جريمة التجويع فضلا عن جرائم طبية أخرى سبق أن شكلت أسبابا مركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين بعد السابع من أكتوبر".
ووفق نادي الأسير، فقد سبق أن تعرض عبيات للاعتقال مرّتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لـ5 من الأبناء، مؤكدا أنه "لم يكن يعاني من أي مشاكل صحيّة قبل اعتقاله".
وأشار النادي إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل بداية جويلية إلى 3380 فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال، حيث يخضع جميعهم إلى محاكمات صورية وشكلية تحت ذريعة وجود ملف سرّي.
وحمّل "سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به المعتقل عبيات"، مجددا مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية "بتحمّل مسؤولياتها اللازمة أمام حرب الإبادة والجرائم بحق الأسرى".
ونشر النادي صورتين أحداهما للشاب قبيل اعتقاله ويبدو فيها بجسم رياضي وبنية قوية، وأخرى بعد الاعتقال بجسمه الهزيل وشعره الطويل.
وظهر عبيات، في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضعيف البنية لا يقوى على الحركة دون مساعدة، ويقول إنه "تعرض لمحاولة القتل أكثر من مرة".
وفي أحد مقاطع الفيديو، قال عبيات لشبكة "قدس" الفلسطينية: "في السجن كل شيء لا يتصوره العقل من قتل وضرب وجوع وفقر ومرض".
وحول التفاصل أوضح، عبيات، أن عددا من المحققين تناوبوا عليه بالهراوات الحديدية، "وتم قتلي في هذا التاريخ ووضعي في كيس أسود والرقص فوقنا، وأرسلونا سرا إلى سجن الرملة، وضربونا هناك بطريقة لا يتحملها أحد".
ويضيف: "الوضع صعب، سجن النقب هو عبارة عن سجن غوانتاناموا، والأمراض منتشرة دون أي علاج، ووضع الأسرى صعب وسيء للغاية".
ويتبع الاحتلال سياسة التجويع، حيث يُحرم المعتقلون من الوجبات الغذائية الكافية والصحية، ويُعرضون لوجبات مكشوفة لأشعة الشمس والغبار، كما يمارس الاحتلال التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج منذ لحظة الاعتقال وخلال التحقيق، بما في ذلك الضرب والإهانات والتفتيش العاري المذل، حتى في لحظات الإفراج؛ يتعرض عدد من الأسرى للتنكيل الوحشي.
وتكتظ الزنازين بالمعتقلين، حيث يعيش في زنزانة مصممة لـ6 معتقلين ما بين 12-16 معتقلاً، ويتم قطع التيار الكهربائي طوال النهار ولا يُسمح بتهوية الغرفة إلا ليلاً، كما لا تتوفر الأغطية أو الفرشات الكافية، ويُحرم الأسرى من المياه والنظافة الأساسية، مما أدى لإصابتهم بأمراض جلدية معدية ومؤلمة.
ويمارس الاحتلال الجرائم الطبية بعدم توفير الحد الأدنى من العلاج، ويضيق على عمل الطواقم القانونية ويمنع بعضها من زيارة المعتقلين، خاصة في الفترة الأولى من الاعتقال.