إقرار التصريح الإلكتروني بالممتلكات

تم إقرار التصريح الالكتروني بالممتلكات في التشريع الخاص بمكافحة الفساد، في خطوة تضفي مرونة وسرعة على العملية وتعزز أدوار وجهود السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في هذا الميدان.

ونصت المادة 3 مكرر من المرسوم الرئاسي 24-215 المعدل والمتمم للمرسوم 06-414 المحدد لنموذج التصريح بالممتلكات الصادر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية على أنه "يمكن أن يتم التصريح بالممتلكات لدى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالطريق الإلكتروني وفقا لنموذج التصريح بالممتلكات المدرج داخل المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض." ووفق التعديل يعتمد نفس النموذج المشار إليه في الفقرة أعلاه في عملية التصريح بالممتلكات في الشكلين الورقي والإلكتروني".

إلى ذلك، يتعيّن على المكتتب سحب نسخة من التصريح بممتلكاته عبر المنصة الرقمية، بعد إتمام عملية التصريح والمصادقة عليه من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته" وفق المادة 3 مكرر 1 من المرسوم الجديد.

وأقر تعديل ثان يتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 06-415 للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، التصريح بالممتلكات إلكترونيا مباشرة عبر المنصة الرقمية للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة عن الآليات والآجال المنصوص عليها في التشريع.

ويعني هذا القرار فئة من حاملي صفة الأعوان العموميين العاملين في 14 وزارة، والذين بحكم منصبهم قد يكونون معرّضين لشبهة فساد، كالمراقبين والمفتشين وأمناء الضبط لدى الهيئات القضائية وضباط الشرطة والجمارك والحماية المدنية والضرائب والأملاك العمومية والخزينة والمالية وقمع الغش وقطاعات الثقافة والفن والأوقاف والفلاحة والسكن والتربية والتعليم ممن يتقلدون مسؤولية والمهندسين والخبراء في قطاع شرطة المناجم، وكذلك بعض المناصب الدبلوماسية لدى وزارة الشؤون الخارجية.

ويستجيب هذان المرسومان جزئيا لمطالب السلطة العليا للشفافية الواردة في تقريرها السنوي الصادر أواخر العام الماضي ودعت فيه للإسراع بإصدارهما بما يسمح لها بالشروع في استغلال المنصة الرقمية التي طورتها لهذا الغرض والتي تسمح للمكتتب بالولوج المباشر للمنصة للقيام بالتصريح بممتلكاته، وللسلطة بالتتبع الآلي لعملية اكتتاب التصريح والاستغلال الأمثل لمحتوى التصريحات ومعالجتها ومراقبتها.

وطالبت الهيئة في تقريرها أيضا بتحيين قائمة الأعوان المعرضين للفساد الخاضعين للتصريح بالممتلكات لتشمل حصريا الوظائف والمناصب الأكثر عرضة للفساد، على غرار الموظفين العموميين المعنيين بمنح الإعفاءات والتراخيص والمكلفين بإبرام الصفقات العمومية.

كما طالبت بوضع إطار قانوني خاص بالوقاية من حالات تعارض المصالح وتحديد بشكل دقيق مفاهيم ومبادئ ومعاير التصدي لحالات التعارض وكيفية التعامل معها، ويلزم المعنيين بالتصريح عن جميع حالات تعارض المصالح المتعلقة بهم كلما نشأت، وكذا وضع قانون يضبط آليات التبليغ عن أفعال الفساد ويكفل الحامية للمبلغين عنها، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم.