الصهاينة يتعمدون تعطيش الفلسطينيين

يزيد ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي من استهلاك الأشخاص للمياه، في ظل شح الكميات المتوفرة ما يضطر الفلسطينيين إلى السير مسافات طويلة للحصول على المياه وقد لا يتمكن كثيرون من الحصول عليه بشكل يومي بسبب كثافة السكان.

 في ظل التعمد الصهيوني لاستهداف شبكات وآبار المياه بهدف تعطيش السكان، تزداد حدّة أزمة المياه في القطاع، خاصة في المناطق الشمالية، بعدما دمر الاحتلال الصهيوني البنى التحتيّة في القطاع وشبكات المياه والصرف الصحّيّ وعددًا من محطّات التحلية العاملة.

وأعلن الخميس الماضي، عن توقف محطات تحلية المياه التي تزود محافظتي غزة والشمال عن العمل جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وذكرت مصادر محلية، أن المحطات توقفت عن العمل بشكل كامل، ما ضاعف من معاناة الأهالي والأوضاع الإنسانية في تلك المناطق، لا سيما بعد تعمد الاحتلال تدمير آبار المياه في شمال غزة

وخلفت الحرب آثارًا كارثيّة على البنية التحتيّة للمياه، وشبكات المياه ومصادر الإمدادات بشكل عامّ، إذ تمّ تدمير 40 بالمائة منها، وتعطّلت المضخّات الرئيسيّة إما بسبب القصف أو بسبب نفاد الوقود.

ويعاني مئات آلاف الفلسطينيّين شمال قطاع غزّة من صعوبة بالغة في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث يقطعون مسافات طويلة من أجل الحصول على بضعة لترات منها.

وفي وقت سابق، قال بيان مشترك صدر عن الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينيّة، "إنّ إجماليّ المياه المتوفّرة حتى مارس 2024 في قطاع غزّة يقدّر بحوالي 10-20 بالمائة من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، حيث تخضع تلك الكمّيّة لتوفّر الوقود.

وتراجعت حصّة الفرد الفلسطينيّ في قطاع غزّة من المياه بنسبة 96.5 بالمائة خلال العدوان، حيث بالكاد يستطيع الفرد في قطاع غزّة الوصول إلى ما بين 3-15 لترًا من المياه يوميًّا في ظلّ العدوان المتواصل.

ويعاني غالبية الفلسطينيين في قطاع غزة، من حالة عطش شديد، حيث إن كميات المياه المتوفرة قليلة ولا تلبي حاجة الفلسطينيين خاصة المياه الصالحة للشرب، بسبب سياسة التدمير الصهيونية للآبار وخطوط المياه منذ بداية العدوان الصهيوني المدمر والدامي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.