هذه مطالب نقابة الصيادلة بعد الاعتداء "الوحشي" في باب الزوار

تعرض صيادلة ببلدية باب الزوار في العاصمة، أول أمس، إلى اعتداء "وحشي" أثناء تأدية واجبهم المهني، في وضح النهار، حيث اقتحمت مجموعة مكونة من أربعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، الصيدلية، واعتدوا على الموظفين جسديا، في مشهد صادم.

وعلى خلفية الحادثة، قال صاحب الصيدلية الدكتور تابثي في تصريح من خلال فيديو مسجل أنه تم الاعتداء بالسيوف على الصيادلة من قبل أربعة أشخاص من نفس العائلة، على الساعة 14 سا، بعدما طالبوا القائمين على الصيدلية بإعطائهم أدوية لوصفة طبية، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا، حينها قاموا بإهانة وتهديد الموظفين الذين طالبوهم بدورهم بمغادرة المكان.

وأضاف المتحدث: "وبعد مرور ثلاث ساعات اقتحمت العصابة المكونة من ثلاثة إخوة ووالدتهم، مرة أخرى الصيدلية، وقامت باعتداء وحشي على خمسة موظفين باستعمال السيوف، مما سببت لهم بإصابات خطيرة ومنهم من لا يزال في المستشفى".

حوادث متكررة في حق الصيادلة

وفيما يتعلق بالواقعة، أعرب رئيس نقابة الصيادلة الخواص كريم مرغمي في حديثه مع "الخبر" عن قلقه وأسفه الشديد لهذا الاعتداء، ضد احدى الصيدليات في باب الزوار بالعاصمة حيث تعرض صيدلي وعماله لاعتداءات خطير بالأسلحة البيضاء (السيوف) وكادت أن تودي الحادثة بحياة أحد العمال، كما تلقى الكثير منهم إصابات بليغة في أنحاء متفرقة من الجسم ويوجد منهم حالة خطيرة لعامل كادت أن تبتر يده بضربة سيف تلقاها من طرف أحد المجرمين المعتدين، وهو يتواجد الآن في العناية المركزة بالمستشفى.

وأشار مرغمي إلى أن هذه الحادثة تعتبر حالة من الحالات المسجلة بشكل يكاد يكون شبه يومي، حيث يتم إخطار النقابة في كل مرة من طرف المكاتب الولائية لحالات اعتداءات لفظية وجسدية باستعمال الأسلحة منها الأسلحة البيضاء، الأسلحة النارية، وحتى عمليات لحرق الصيدلية بعمالها منها حالة حرق للصيدلية بعمالها في ولاية تبسة، وكذا حالة خنق لزوج صيدلانية في ولاية ام البواقي والذي  توفي في عين المكان،  بالإضافة الى حادثة قتل والد صيدلانية داخل الصيدلية وقتل صيدلي داخل صيدليته باستعمال السلاح الناري في ولاية باتنة، فضلا عن عملية اعتداء بسلاح الكلاشنكوف لصيدلية في بلدية تيمياويين الحدودية حيث تعرض صيدلية للتعنيف وسرقة جميع ممتلكاتها، مؤكدا أن هذه الاعتداءات الخطيرة تكاد تكون بشكل متكرر في حق الصيادلة.

ضرورة توفير الحماية..

وفي السياق ذاته،  كشف المسؤول، أن النقابة في كل مرة  تقدم نداءات استغاثة وتطالب بضرورة توفير الحماية اللازمة للصيادلة وتطبيق صارم للقوانين، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بناء على أمر رئاسي لتعديل قانون العقوبات، الصادر خلال فترة الكوفيد، أمر بأن يعاقب كل معتدي على مؤسسات الصحة أو مهني الصحة أو مستخدمي الصحة باستعمال العنف بعقوبات جد قاسية، إلا أن هذا القانون للأسف لم يطبق في الميدان  سوى على المؤسسات العمومية  الصحية، على عكس المؤسسات الصحية الخاصة التي لم نقف على حالات يطبق فيها هذا القانون، متسائلا عن سبب إقصاء الصيدليات من أحكام هذا القانون الذي من المفترض أن يشمل كل مؤسسات الصحة دون تخصيص سواء ان كانت عمومية أو خاصة.

ووجه المتحدث نداء إلى وزير العدل، بضرورة التدخل لدراسة حالات الاعتداءات في الصيدليات وما هو القانون المطبق في هذه الحالات، بالأسافة إلى قانون 23/05 الذي يعدل القانون04/18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعي بهما، هذا القانون الذي ينص في إحدى مواده على تسليط عقوبات على كل معتدي على مهن الصحة سواء كان صيدلي أو طبيب لغرض الحصول على مؤثرات عقلية أو مخدرات بطريقة غير مشروعة دون إخلال كذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وبالتالي -يضيف- فان القوانين موجودة الا أنه يفترض تطبيقها بصرامة وبجدية وحزم لردع كل المعتدين وحماية السلامة الجسدية للعمال الصيدليات الذين يؤدون وظيفتهم الصحية في كل مناطق الوطن سواء المناطق الحضارية أو المعزولة.

وفي ذات الصدد، قال رئيس نقابة الصيادلة الخواص إن كل بلديات الوطن تقريبا فيها صيدليات، إلا أنه مع تصاعد وتيرة الاعتداءات أصبح الصيدلي في حيرة وفي خوف كبير يستدعي من الجهات العليا تقديم العناية والاهتمام اللازم بهذه المؤسسة الصحية التي تدعى الصيدلية والتي من حقها الاستفادة من حماية الدولة من الاعتداءات.

بالإضافة الى ذلك، دعا المتحدث، الى تسهيل عملية الحصول على التراخيص الخاصة بتنصيب الكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار المبكر لأنها في كل مرة تساهم في كشف المجرمين وتسهل كذلك من عمل الجهات الأمنية في كشف المجرمين والتأكد من هويتهم وضبطهم خاصة. وذكر أنه للأسف يوجد في بعض الاحيان بيروقراطية إدارية في تنصيب هذه الكاميرات وبالتالي تناشد النقابة وزير الداخلية بضرورة إعطاء تعليمات صارمة للولايات لتسهيل العملية على الصيدليات بالخصوص لأنها تعمل في أوقات صعبة في الليل والنهار وكذا في الأعياد وفي نهاية الأسبوع، مؤكدا أن هذا الفضاء الصحي الذي يشتغل بشكل دوري يفترض أن نوفر له وسائل الحماية.

كما طالب مرغمي بربط الصيدليات بخط اخضر مع المراكز الأمنية القريبة حتى يسهل إبلاغها وإخطارها بالتهديدات المحتملة التي تقف عليها في كل مرة، خاصة وأن الصيادلة يواجهون تهديدات لفظية وإيحاءات باستعمال الأسلحة أو عمليات إجرامية وبالتالي يكون تدخل الجهات المختصة في هذه الحالة سريعا لتفادي وقوع الجريمة، علاوة على اقتراحات أخرى تقوم النقابة حاليا بإعدادها رفقة أعضاء مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة.  لرفعها إلى الجهات المعنية سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية وزارة العدل، وكذا وزارة الدفاع وذلك لحماية الصيدليات من خطر الاعتداءات اليومية.