القرار الفرنسي .."هبة من لا يملك لمن لا يستحق"

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية "هبة من لا يملك لمن لا يستحق".

وذكر عطاف، في ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، في سياق حديثه عن إقدام فرنسا على الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية بأنها "الخطوة التي يمكن وصفها بعبارة بسيطة، تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف، وهي عبارة (هبة من لا يملك لمن لا يستحق)".

وأضاف عطاف أن "اعتبار فرنسا خطة الحكم الذاتي المغربية كحل وحيد وأوحد في قضية الصحراء الغربية، إقصاء لأي جهد للبحث عن حل بديل لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي شاركت فرنسا في صياغتها وفي اعتمادها".

ولفت إلى أن "ما يستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي للملك المغربي، أن فرنسا أصبحت تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية وتجعل منه أولوية تتعهد بالدفاع عنها على الصعيد الوطني والدولي وكأن الطرح المغربي حول الصحراء الغربية أصبح طرحا فرنسيا كاملا".

وعن تداعيات الخطوة الفرنسية وتبعاتها على الصحراء الغربية وعلى السلم والأمن في المنطقة، قال عطاف إن هذه الخطوة "والتي تدعي (باريس) أنها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقارب العقدين من الزمن".

وتابع أن "حالة الجمود تسبب فيها بصفة مباشرة "مخطط الحكم الذاتي" الذي تقدم به المغرب سنة 2007، مشيرا إلى أن مآربه "كانت ولا تزال تنصب حول ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في القضاء على حق تقرير المصير المخول دوليا للشعب الصحراوي من خلال إجهاض تنظيم استفتاء في هذه الأرض ووأد الحلول السياسية البديلة والحيلولة دون بروز أي مبادرات جادة وصادقة لحل هذا النزاع، غير تلك التي تريدها المملكة المغربية وهي شرعنة المغرب للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية".

كما أوضح أن الهدف الآخر يتمثل في "ربح المزيد من الوقت لتكريس الأمر الواقع الاستعماري وفرضه على المجتمع الدولي وحمله على التكيف معه والقبول به، عبر تضييع الفرص تلوى الفرص".

ومن هذا المنظور - يضيف عطاف- فإن "الدعم الفرنسي الكامل والمطلق للمقترح المغربي للحكم الذاتي يمثل محاولة لإعادة بعث هذا المشروع من الرماد وإعادة إحياء الأهداف المتوخاة منه وهي الأهداف التي ترتبط تمام الارتباط بعرقلة جهود التسوية السياسية لقضية الصحراء الغربية وتثبيت الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي".

وفي هذا السياق، تساءل الوزير "كيف لمقترح الحكم الذاتي أن يعمر لأكثر من 17 سنة دون أن تخصص له دقيقة أو حتى ثانية لمناقشته"، معتبرا أن عدم عرض هذا المقترح على طاولة المفاوضات طيلة كل هذه المدة الزمنية، يظهر أنه "لم يؤخذ أبدا على محمل الجد والجدية كإطار لحل النزاع في الصحراء الغربية"، كما أنه "لا يحظى ولن يحظى باهتمام المبعوثين الدوليين الأربع الذي تداولوا على هذا المنصب طيلة العقدين الماضيين".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن "القرار الفرنسي يدعم الواقع الاستعماري المفروض على الشعب الصحراوي وأنه يسير عكس تيار الجهود الدبلوماسية المبذولة مؤخرا من قبل الأمم المتحدة ومن قبل أطراف دولية فاعلة أخرى، لهدف إحياء المسار السياسي لإنهاء النزاع في الصحراء الغربية"، مضيفا أن "اصطفاف فرنسا بصفة كلية بجانب المغرب يقصيها من أي دور للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية سواء داخل مجلس الأمن كدولة دائمة العضوية أو خارج هذه الهيئة الأممية المركزية".

ولفت إلى أن "الخطوة الفرنسية التي وضعت نصب أهدافها تدشين صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية المغربية، لا تعدو أن تكون صفقة -لا تصح لا قانونيا ولا سياسيا ولا أخلاقيا -يتم إبرامها بين طرفين على حساب طرف ثالث مغلوب على أمره ألا وهو الشعب الصحراوي، صاحب الحق وصاحب القضية".