"وجوب إلزام الكيان الصهيوني بقرار العدل الدولية"

طالب أربعون مقررا حقوقيا أمميا، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بوجوب إلزام الكيان الصهيوني بالقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية، وشدّدوا على ضرورة امتثال الكيان الصهيوني ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة فورا "للقرار الرسمي" الصادر في التاسع عشر جويلية الجاري بشأن الوجود الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي بيان مشترك، قال المقررون الأمميون الـ 40، إنّ الرأي الاستشاري يؤكد من جديد، القواعد الآمرة التي تحظر الضمّ والمستوطنات والفصل العنصري ويجب اعتباره "إعلانيا بطبيعته وملزما" للكيان الصهيوني وجميع الدول التي تدعم الاحتلال، وذلك في أعقاب إعلان محكمة العدل الدولية في "حكم تاريخي" مؤخراً أنّ الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية غير قانوني.

وأبرز البيان أنّ المحكمة دحضت فكرة أنّ تقرير المصير الفلسطيني يجب أن يتحقق فقط من خلال المفاوضات الثنائية مع الكيان الصهيوني، وهو الشرط الذي أخضع الفلسطينيين للعنف على مدار ثلاثة عقود، حيث أعادت التأكيد أنّ التحرّر من الاحتلال العسكري الأجنبي والفصل العنصري غير قابل للتفاوض على الإطلاق"، معرباً عن الأمل في أن يكون قرار محكمة العدل الدولية "بداية لتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسلام القائم على الحرية للجميع".

ورحّب الخبراء باعتراف المحكمة أنّ تحويل الاحتلال إلى ضمّ من خلال هدم المنازل ورفض تصاريح البناء والاستيلاء على الأراضي "ينتهك القواعد الآمرة التي تحظر استخدام القوة لضم الأراضي المحتلة"، مشيرين إلى أنّ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "سيعمل كأداة لاستعادة الاحترام للقانون الدولي وخاصةً في هذه اللحظة الحاسمة"، حيث تنظر المحكمة أيضاً في دعوى بشأن انتهاك الكيان الصهيوني اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ولفتوا إلى أنّ الرأي الاستشاري "صدر بعد 20 عاماً من فتوى المحكمة التي أكدت أنّ جدار الفصل والتوسع العنصري مخالف للقانون الدولي وهو حكم موثوق" تجاهله الكيان الصهيوني والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حد كبير"، مما سمح بسياسة الإفلات من العقاب.

وحذّروا من أنه منذ قرار المحكمة في التاسع عشر جويلية الجاري كثّف الكيان الصهيوني هجماته على السكان المدنيين في غزة ومواردهم الطبيعية، مطالبين بـ "فرض حظر على الأسلحة وإنهاء جميع المعاملات التجارية الأخرى التي تلحق الضرر بالفلسطينيين وفرض عقوبات مستهدفة بما في ذلك تجميد أصول الأفراد والكيانات الصهيونية".

وكانت محكمة العدل الدولية أكدت قبل 12 يوماً، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وشدّدت على أنّ "السياسات الاستيطانية للاحتلال واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة تنتهك القانون الدولي".