هذه مهام الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز

تضمن العدد 51 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا، يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وبمقتضى هذا المرسوم، رقم 24-246 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في 23 جويلية المنقضي، تكلف هذه الوكالة التي توضع تحت وصاية وزير السكن والعمران والمدينة، بتسيير وإدارة باسم الدولة ولحسابها كل العمليات التي تساهم في الدراسات ومتابعة وإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والمسجلة باسم وزارة السكن.

وتعمل الوكالة بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري على إعداد دراسات التصاميم. ودراسات المشاريع التمهيدية وكذا الدراسات التنفيذية لكل الأشغال المرتبطة بمهامها وضمان متابعتها.

كما تعمل على إعداد دفاتر الشروط، وإعلان المناقصات، تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، بالإضافة كذلك إلى ضمان متابعة الإنجاز حسب المقاييس والقواعد الفنية، وذلك باستلام مشاريع التجهيزات العمومية وتحويلها للهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها، بالإضافة إلى المبادرة بكل عمل يهدف إلى إنجاز مهامها.

وتكلف الوكالة أيضا، بمسك بطاقية المعايير التقنية والهندسة المعمارية للبناء، وتهيئة التجهيزات العمومية التي تندرج ضمن مهامها وتحيين محتواها والسهر على احترامها، مع ترقية استخدام المنتوج الوطني خلال مسار الدراسة والبناء والتجهيز والصيانة كلما كان ذلك ضروريا وملائما لسير المشروع.

علاوة على ذلك، تعمل هذه الوكالة على تفضيل عمليات البناء التي تعتمد على المواد المحافظة على البيئة والأقل استهلاكا للطاقة، المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المستخدمين العاملين في ميدان التجهيزات العمومية، مع إمكانية طلب المساعدة التقنية الوطنية أو الأجنبية.

وأشار المرسوم التنفيذي إلى أن تسيير الوكالة يكون من قبل مدير عام، فيما يرأس مجلس إدارتها ممثل وزير السكن.

كما تضمن ذات المرسوم التنفيذي، ملحقا خاصا بدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، والتي تتعلق أساسا بمجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال إنجاز الاستثمارات في التجهيزن والتي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية للوكالة، ولا ضمن مهمة صاحب المشروع المنتدب.