ولاية الجزائر ترفض استلام طلب الحصول على رخصة لمركزية الأفالان

 قال قاسة عيسى إن وفدا من أعضاء اللجنة المركزية سيتنقل يوم الأحد المقبل لإيداع طلب من أجل الحصول على رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية، وذلك في أعقاب رفض مصالح ولاية الجزائر، أمس، استلام طلب تقدّم به وفد أرسله منسق المكتب السياسي يتكون من 5 أعضاء، منهم نور الدين جعفر، بحجة ”ليس لديهم الصفة”.أكد قاسة عيسى أن أعضاء من اللجنة المركزية سيتقدمون مجددا يوم الأحد لإيداع طلب الحصول على رخصة لعقد دورة اللجنة المركزية ليوم 19 فيفري الجاري بفندق مزفران، وما على الإدارة سوى التحقيق إن كان لدينا ”الصفة” كأعضاء في الأفالان. وتساءل قاسة، في اتصال هاتفي مع ”الخبر”: ”لماذا لم تسأل الإدارة عن الصفة عندما أعطت الرخصة لمنظمي دورة الأوراسي في 29 أوت الماضي؟ رغم أن من بين الموقّعين على طلب الرخصة مقصى من الأفالان لترشحه في حزب آخر؟”. وبرأيه ”من المفروض أن الإدارة عليها دراسة الملف المودع لديها والرد عليه بالرفض أو القبول وليس البحث في الصفة. إن ما جرى ليس تصرفا إداريا”. وبرأي المتحدث فإن ”أعضاء اللجنة المركزية معروفون، وكلهم تقلدوا مسؤوليات والإدارة ليست مخوّلة لمعرفة الصفة”.من جانب آخر، أفادت مصادر مطلعة أن الإدارة التي كانت قد طلبت من جماعة بلعياط أول أمس استكمال ملف الطلب، بتقديم وثيقة ثانية لحجز الفندق الذي يحتضن اللقاء، لم تستقبل أمس الطلب المسلم لها بحجة أن أصحاب الطلب ”ليس لديهم الصفة”. كما أفادت المصادر نفسها أن مصالح الولاية طلبت توقيع الأمين العام للحزب في ملف طلب الرخصة، وهو ما يستعصى فعله لأن أنصار عبد الرحمان بلعياط لا يعترفون بشرعية سعداني، ويتمسكون بأحقية تسيير الحزب من قِبل منسق المكتب السياسي السابق عبد الرحمان بلعياط، باعتباره الأكبر سنا إلى غاية انتخاب أمين عام جديد.ويوحي هذا التماطل في صيغة الرفض، لاستلام طلب الترخيص لعقد دورة مركزية للأفالان من قِبل مصالح وزارة الداخلية، أن الجهة التي تدعم عمار سعداني لا تزال تسنده، أو أن النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المركزية المطلوب لاستدعاء أعلى هيئة للحزب، لا يزال مثل الرمال المتحركة لم يستقر على حال تبعا للتطورات المحيطة بالاستحقاق الرئاسي، خصوصا بعد ردّ فعل رئيس الجمهورية وتحذيره حول المساس بالمؤسسة العسكرية.